قررت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية اليوم تأجيل ثانى جلسات محاكمة الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، ويحيى منصور، رئيس القطاع المالى والإدارى السابق بالمكتبة ومحمد السماك، مدير الشئون الإدارية، وأشرف مهدى، مدير الحسابات بالمكتبة، بتهمة إهدار المال العام وإساءة استخدام السلطة، ليوم 28 مايو القادم لاستكمال المرافعات. طالب محامى المتهمين بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابى الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وان القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على أن إدارة المكتبة لا تقيد بأى قانون آخر وأن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة ولا توجد أى شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببراءة المتهمين ورفع اسم الدكتور إسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر. كما طلب محامى المدعى بالحق المدنى تأجيل القضية لسداد رسوم الدعوى المدنية، وللمرافعات. وكانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار عصام عبد الرازق أحالت مدير مكتبة الإسكندرية للمحاكمة فى القضية رقم 79 لسنة2011، المقيدة برقم 96 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة، بتهمة الإضرار العمدى بأموال المكتبة، وإساءة استخدام السلطة، إثر قيام مجموعة من العاملين فى المكتبة بتقديم بلاغات إلى المحامى العام فى الإسكندرية ضد "سراج" بتعيين مستشارين برواتب كبيرة، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم، مما أدى إلى إهدار أموال المكتبة، وذلك بمشاركة رئيس القطاع المالى والإدارى السابق. وأكد الموظفون فى بلاغهم تغيير المتهم السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدا مع حرصه على شراء سيارات فكارهة جدا حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، إلى جانب التعاقد على إنشاء كافيتريات ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات, وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب المكتبة؛ مما أدى إلى إهدار أموال قدرت ب20 مليون جنيه.
