انطلقت منذ قليل، فاعليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البيئة الساحلية الثانى عشر تحت عنوان التغيرات المناخية قضية الجميع: الاقتصاد الأزرق وفرص لاقتصاد مستدام"، تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة وبمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وإفريقية، من قلب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويمتد من اليوم الخميس حتى الاثنين 5 من الشهر الحالى، وينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة باعتباره أحد المنصات الرائدة لتجمع الخبراء والباحثين وصانعى القرار والشباب من مختلف الدول العربية. ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام الاتحاد العربى للشباب والبيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش الجلسة الافتتاحية أنه فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجهها البيئات الساحلية نتيجة للتغيرات المناخية، والتلوث، والتوسع العمرانى غير المنظم، حرص المنتدى أن يكون له دورا محوريا فى تعزيز الاقتصاد الأزرق، الذى يشمل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحار والمحيطات، وتعزز التنمية المستدامة من خلال مناقشة الفرص الاستثمارية فى الأنشطة البحرية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا التى من شأنها تحسين كفاءة استخدام الموارد البحرية وتقلل من التأثير البيئى السلبي. وأوضح رشوان، أن المنتدى يهدف إلى خمسة أهداف رئيسية وهى، تسليط الضوء على حجم التهديدات التى تواجهها البيئة الساحلية، جراء التغيرات المناخية، وزيادة الوعى بأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتها، وجمع نخبة من الخبراء والباحثين وصانعى القرار والشباب من مختلف الدول العربية لتبادل أحدث الدراسات والخبرات فى مجال حماية البيئة الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمكين الشباب من خلال برامج التوعية والتدريب وتشجيع مشاركتهم فى صناعة القرار، وتعزيز الاقتصاد الأزرق وإبرازه كحل مُستدام لتنمية المناطق الساحلية بطريقة مسؤولة تحافظ على التنوع البيولوجى وتُحقق الرفاهية للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وبناء شراكات فاعلة بين مختلف الجهات المعنية بحماية البيئة الساحلية من حكومات، ومؤسسات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية. جدير بالذكر أنه جاءت صياغة الهدف رقم 14 للتنمية المستدامة "الحياه تحت الماء" لمنع حدوث التلوث البحرى والحد منه، ودعم الإدارة المستدامة للنظم البيئية البحرية والساحلية، وتنظيم صيد الأسماك وإنهاء الصيد الجائر وزيادة المزايا الاقتصادية للدول النامية من الاستخدام المستدام للموارد البحرية؛ وتعزيز وسائل التنفيذ، بما فى ذلك زيادة المعرفة العلمية، ونقل التكنولوجيا البحرية وتنفيذ القانون الدولى، إلا أن تقرير الأممالمتحدة عن أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن معظم الدول الساحلية تظهر تقدمًا ضئيلًا أو متوسطًا فى تحقيق الهدف التنموى رقم 14. افتتاح منتدى الشباب العربى
