"التوك شو": "ماضى": "العسكرى" يتحمل جزءاً كبيراً من المسئولية عن الأزمة الراهنة.. وأديب: مصر تنتقل من العنف اللفظى إلى الدموى.. "عبود": الجنزورى لا يحكم..وحبيب: الشباب قام بالثورة والعواجيز يحصدونها

تناولت برامج التوك شو، فى حلقة الأمس، العديد من القضايا المهمة، حيث أجرى برنامج "القاهرة اليوم" نقاشا حول الأحداث الحالية التى تمر بها البلاد من خلال استضافة الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب والكاتب الصحفى ضياء رشوان وأجرى برنامج "الأسئلة السابعة" حوارا مع المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط.
"القاهرة اليوم": بكرى: الكل شركاء فى الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.. رشوان: العند فى السياسة يولد الكارثة.. عماد الدين أديب: مصر مقبلة من مرحلة العنف اللفظى إلى العنف الدموى
متابعة سمير حسنى
قال الإعلامى عمرو أديب، عن مشكلة الدكتور الكتاتنى مع كمال الجنزورى رئيس الوزراء، ما هى الفائدة من تغيير الحكومة فى الوقت الحالى، وأضاف أن مجلس الشعب عنده عقدة من أن سلطته داخل المجلس، وتساءل لماذا يتم الإطاحة ب"الجنزورى"، هل يريد المجلس أن يدخل التاريخ ويغير الحكومة، لكى يعتبر أول مجلس يسقط الحكومة، وعلى هذا فمجلس الشعب يجرب سلطاته.
فى حين قال الإعلامى محمد مصطفى شردى، إن سلطات مجلس الشعب تتلخص فى التشريع والرقابة، والإخوان سيشكلون الحكومة بعد انتخابات الرئاسة، ولا يصح أن تشكل الحكومة بعيدا عن الأغلبية البرلمانية والمجلس العسكرى عليه أن يعطى للإخوان شيئا.
وفى مداخلة هاتفية أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، أنه بعد التوافق الذى تم فى اللقاء الذى جمع بين المجلس العسكرى والقوى السياسية ورؤساء الأحزاب بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فوجئنا جميعا برفض اللجنة التشريعية لهذا التوافق، وأضاف أن المستشار محمد عطية وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى، أكد للدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب أن الحكومة لن تحضر جلسة، اليوم، لأن هناك بعض التصريحات التى تحمل الحكومة مسئولية الحرائق التى تحدث فى البلد.
وعاد بكرى ليؤكد للكتانى أن الكل شركاء فى الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد، مضيفا أننا أمام مشكلة حقيقية بين الحكومة والبرلمان، فى حين توجد مشاكل كبرى تعصف بالوطن منها سحب السفير السعودى واعتصام "الدفاع"، والوضع الاقتصادى الذى كنا نتوقع أن يتحسن خلال الشهر المقبل خاصة أن السعودية كانت ستدفع لمصر مليار دولا لكن بعد المشكلة التى حدثت لا نعرف مصير هذا المليار.
وأكد بكرى أنه قام بالاتصال بالدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، للاستفسار عن إجراء بعد التعديلات على الحكومة أو تغيير وزارى متوقع، ونفى له الجنزورى إجراء أى تعديل أو تغيير فى الحكومة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن المدة المتبقية للحكومة لا تزيد عن شهر ونصف الشهر، فلماذا افتعال الأزمات.
وأكد بكرى أنه سأل أحد المصادر عن هذا التغيير فنفت المصادر تلك التكهنات، وقالوا إن الحكومة باقية ولن يحدث أى تغيير، أما عن تعليق جلسات المجلس حتى الاستجابة لمطالب المجلس بخصوص التغيير الوزارى، فقال بكرى إن هذه المسألة تحل بالتوافق وليس بالأغلبية، خاصة أن هنالك 160 نائباً رفضوا تعليق الجلسات.
الفقرة الرئيسية للبرنامج
"نظرة على مصر"
الضيوف
الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
د. عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب
أكد الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن الأزمة بين الحكومة والبرلمان لم تكن أزمة مع الجنزورى، بل هى مشكلة لها بعد آخر، متسائلا: أظن أن أداء حكومة الجنزورى مروع، فهل إذا أتينا بحكومة جديدة هل ستُحل الأزمة، متسائلا: "من يحكم مصر الآن؟ لو احنا النهارده قمنا بعمل تعديل جزئى فى الوزارات التى يوجد عليها إشكاليات لتهدئة الأمور بين الحكومة ومجلس الشعب هل ستسير الأمور أم لا؟
ولفت رشوان إلى أن المشكلة فى العند الذى يورث الكارثة فى السياسة، مشيرا إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية والتصديق عليه والتقاطع بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
قال د. عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، جوهر المشكلة، أنك مش ممكن تلعب سياسة ويوجد لأحد الأطراف احتمال المكسب أو الخسارة، ويجب وضع ذلك فى السياق الزمنى.
ولفت حمزاوى إلى أن المشكلة فى ماذا بعد ويكون التفاوض عليه إلى أن ينتخب الرئيس ويصاغ الدستور والإخوان يتسارعون فيمن يحكم مصر، والمفترض أن مجلس الشعب، يمتلك كافة الأمور التشريعية، فلماذا تقف الجلسات بسبب خلافات مع الحكومة فضلا عن وجود عدد رهيب من القوانين التى يجب أن يتم تشريعها بدلا من الإضراب عن العمل فى جلسات مجلس الشعب.
فيما أبدى الإعلامى الكبير عماد الدين أديب تخوفه على البلاد من الأزمة التى تحدث بين قوتى المجلس العسكرى وقوة الإخوان قائلا: نحن أمام قوتين الأولى تستعد للرحيل عن السلطة ولديها مخاوف الرحيل، وتريد تأمين رحيلها، والقوة الأخرى هى قوة الإخوان المسلمين الذين يعتقدون أن لديهم شرعية البرلمان وشرعية النزول للشارع فى أى وقت يريدون ذلك ويجب أن يعلم الجميع أن القوة الأولى لديها قوة الدبابات إذا حدث صدام حاد.
وأضاف "أديب" خلال مداخلة هاتفية، أحذر 100 مرة من يوم إعلان الحكم على الرئيس السابق وابنيه ومن معهم، خاصة إن ظهر حكم لا يرضى أحدا، فإن جماعة الإخوان والمجلس العسكرى سيدخلون فى صدام حقيقى.
ولفت أديب إلى أنه يجب أن يدخل أحد مع المجلس العسكرى ولا يخرج دون حل الأزمات، ومنها حكومة الجنزورى واللجنة التأسيسية، مختتما كلامه أردت أن أحذر الشعب بأن مصر مقبلة من مرحلة العنف اللفظى إلى العنف الدموى.
"ناس بوك": "عبود": الجنزورى لا يحكم لأن أعضاء "العسكرى" يسيطرون على الوزارات.. البرنس: سرور كان راتبه الشهرى 750 ألف جنيه الكتاتنى يتقاضى 12 ألف فقط.. حبيب: الشباب قام بالثورة و"العواجيز" حصدوا المكاسب
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
"رئيس مصر القادم.. من يكون؟"
الضيوف
سعد عبود عضو مجلس الشعب
محمد محرم عضو المكتب الإعلامى لحزب النور السلفى
الدكتور كمال حبيب المفكر الإسلامى
الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب
أكد سعد عبود، عضو مجلس الشعب، أن المصريين من حقهم أن يحظوا ببرلمان جاد يمارس سلطاته على أكمل وجه، وهذا ما أحدث الأزمة الحالية، حيث نجد أن مجلس الشعب حاليا، لا يناقش أى استجوابات أو يقوم بمهامه، والحكومة تقف حائرة بين المجلس العسكرى والبرلمان، لذلك لابد من توافر الجسارة والحركة كى نتحول إلى برلمان حقيقى يتصدى لمشاكل المرحلة.
وقال عبود "نحن ندور فى دائرة مغلقة فلدينا برلمان مرحلة وليس برلمان أغلبية وأمن الدولة شغال زى ما هوه بس اسمه بس اللى اتغير، الجنزورى لا يحكم وكل عضو بالمجلس العسكرى بيدير وزارة والإخوان أصبح عندهم استعلاء وغرور ونواب السلفيين اتهمونى بالعلمانية والشيوعية، ولكن عندما دخلنا البرلمان وتعايشنا وتآلفنا تغيرت نظرتهم تجاهى "مشيرا إلى أنه كان أقرب نواب المعارضة للإخوان، وكان يجد فيهم تنظيما قويا يغطى كل أنحاء الجمهورية، إلا أنهم بعد الثورة وإسقاط مبارك شعروا بحالة من النشوى والاستعلاء، واستغرقوا فى هذا الاتجاه ليسيطروا على البرلمان والتأسيسية والحكومة والرئاسة وكل شىء.
فيما يرى محمد محرم، عضو المكتب الإعلامى لحزب النور السلفى، أنه لا يجب أن يتم تشخيص مشاكلنا فى المسئولين عن الحكم الآن، وأن نشبه الجنزورى بنظيف أو الكتاتنى بسرور، رغم أن الاستعانة بالأول فى رئاسة الوزراء كان قرارا خاطئا، لأنه يتحدث عن تنفيذ برامج مطاطة تستغرق سنوات لتنفيذها وغير ملائم لمرحلة انتقالية.
وأشار محرم إلى أن وزارة الداخلية لم تغير فكرها أبدا، وترفض استقرار البرلمان، موضحا أن مجلس الشعب أمامه أكثر من 600 استجواب ولم يناقش أيا منهم حتى الآن، مضيفا أن كوادر الحرية والعدالة جاءت من الجماعة، وبالتالى لا يجب معاقبتهم بسبب مرجعيتهم الدينية قائلا: "أعتقد أن الإسلام دين حياة ويدخل فى كل شىء والخلافة الإسلامية غايتنا فى إطار الدولة المدنية، ويجب أن يكون للرئيس مرجعية يعود لها وقت الحاجة".
ويرى محرم ضرورة تجرد الرئيس القادم من أى عباءة كان يرتديها قبل توليه الحكم وأن يصبح رئيسا لكل المصريين قائلا "المادتين 28 و60 لغمين فى الاستفتاء وضعتهما البيادة التى تحكم مصر والديمقراطية الكفر هى التى تأتى لتخالف شرع الله "مؤكدا أنهم فى ائتلاف الشباب الإسلامى اتفقوا على "أبو الفتوح" بعد أن وجدوا فيه التوازن بين كل فئات الشعب وبسبب برنامجه الانتخابى المميز.
ومن جانبه انتقد الدكتور كمال حبيب المفكر الإسلامى، عدم مناقشة مجلس الشعب لكارثة المواجهات والعنف أمام وزارة الدفاع قائلا "أُمال هما قاعدين يناقشوا إيه النهاردة، لذلك تونس ماشية أحسن مننا لأنهم قاموا بعزل الفلول وأذيال النظام القديم من اليوم الأول، والناس عندنا دخلت فى دوامة وفرحت بالثورة مع أن جوهر النظام لسه موجود واللى بيحصل من مواجهات الهدف منه أن الناس تكفر بالثورة وتقول هى السبب فى مصايبنا، وهناك غياب للوعى الثورى واضح تماما فى مصر".
وأشار حبيب إلى أن من قام بالثورة هم الشباب و"العواجيز" هم من حصدوا المكاسب والغنائم، مشيرا إلى أنه يريد معرفة السبب وراء فصل أبو الفتوح من الإخوان رغم امتلاكه مشروعا جيدا قائلا للإخوان "لكم تجارب مريرة فى السياسة آخرها التنصل من "أبو الفتوح" ومحاربته بمرشح آخر وهل ممكن نلاقى أبو الفتوح ومحمد مرسى داخلين فى سباق الرئاسة وبعدين نلاقى إعاده بينهما وماسمعناش عن مشروع النهضة إلا لما اترشح خيرت الشاطر رئيسا وقعد يقول رحت جنوب إفريقيا وماليزيا".
وأضاف حبيب، أنه يرغب فى رئيس مدنى بمرجعية إسلامية، مشيرا إلى أن الفرق بين مرشحى "التيار الإسلامى" والمرشحين الآخرين الطرف الأول يركز على المرجعية الإسلامية أما الثانى مثل "حمدين صباحى" يركزون على العدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، أن جماعة الإخوان لم ترغب فى وجود الجنزورى على رأس الحكومة، لأن الميدان يرفضه، ولكنها قامت فى النهاية بمساندته لإعادة الأمن ورغم ذلك البلطجية مازالوا فى الشوارع يسرقوا السولار ويحرقوا المستشفيات، والداخلية لا تفعل شيئا، والقضاة يخافون إصدار الأحكام حتى لا ينقلب الماس ضدهم بسبب غياب الأمن.
وقال البرنس "كل يوم البلد فى النازل عشان حكومة الجنزورى وعايشين أيام أسوأ من مبارك وكل شوية يطلع بلطجى ولما تيجى تسأل مدير الأمن عملتوا إيه قبضوا عليه تلاقيه يقولك لا؟ لا الخارجية معانا ولا الداخلية ولا المؤسسات ويقولون علينا بنستحوذ ونكوش ويتم الافتراء على الإخوان بتوقع أحداث فى المستقبل لم نفكر بها أو تجريمنا بالنية والإخوان لو حبوا يسيطروا على البرلمان كانوا عملوا كده من زمان، ويقدروا ولكن فضلوا التوافق مع التيارات الأخرى".
وأشار البرنس إلى أن مجلسى الشعب والشورى يعمل بداخلهم 6500 موظف يعينهم الكتاتنى ورغم ذلك ليس بينهم إخوانى واحد والافتراءات تتوالى عليه بامتلاكه سيارة فارهة وهى تعود ملكيتها إلى سرور الذى كان يتقاضى 750 ألف جنيه شهريا كرئيس مجلس الشعب، بينما رفض الكتاتنى هذا المبلغ وطلب المساواة مع الأعضاء وأصبح يتقاضى 12 ألف جنيه قائلا "الدكتور سعد جاءت له أوامر أن سامى مهران عليه مشاكل مالية، فطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أن يحقق معه، وهذا الشخص ستنتهى خدمته يوم 1/7 القادم فكيف يمدد له الكتاتنى مثلما قالوا".
وردا على ما نشره الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى حول إنفاق مجلس الشعب مليون ونصف جنيه على الطعام فى ثلاث أيام بقاعة المؤتمرات قال البرنس "مش عارف إزاى بيقولوا أن أعضاء مجلس الشعب أكلوا فى 3 شهور بمليون ونص وأنا كان معايا ربع فرخة تقاسمتها مع 2 من الأعضاء وعدد الموجودين فى هذه الفترة كان حوالى 2000 شخص ولما يتقال إن فاتورة أكلهم بهذا المبلغ يبقى فى حد حرامى، لأن هذا الطعام جاء من دار الدفاع الجوى والوجبة كانت متواضعة جدا لا يتخطى ثمنها 30 جنيها وأطالب المشير بالتحقيق مع دار الدفاع فى فواتير الوجبات".
وأكد البرنس أن الإعلام يحاول إقناع الشعب بأن الإخوان هم إعادة إنتاج للنظام القديم المتمثل فى الحزب الوطنى رغم أن النظام الديمقراطى لهذه الجماعة يضاهى أوروبا وأمريكا، مؤكدا أن مرشد الإخوان شخص عادى له الاحترام كقائد وهو فرد داخل المؤسسة، وليست له سلطة إلهية كما يصوره البعض، مضيفا أن بديع كان ضد دفع الجماعة بمرشح للرئاسة، ورغم ذلك لم ينفذ رأيه فى النهاية، وإنما رأى الإخوان بالإجماع، مشيرا إلى أنهم يعيشون أزهى عصورهم فى الجماعة، حيث يمارسون حياتهم السياسية دون وجود أمن دولة.
وقال البرنس "من العيب أن يقال إذا نجح مرشح الإخوان فى الانتخابات الرئاسية سيكون ولاؤه للجماعة، وعندما تم منع الشاطر من الترشح مضيعناش وقت الشعب، وتم ترشيح مرسى لأننا مؤسسة لا تسعى للأشخاص وأبو الفتوح استقال من الإخوان ولم يقال لأنه عندما اختلف مع الجماعة استقال لأنه راجل محترم وقدم استقالته على الهواء، وأعلن ترشيح نفسه للرئاسة بعد ذلك، والإخوان غيروا رأيهم فى نزول مرشح للرئاسة، لأنهم يخافون على مستقبل مصر، مؤكدا أن جماعة الإخوان وقفت أمام المجلس العسكرى بمرشح رئاسى بعد أن كان يريد إجهاض الثورة ومحاربتها.
"آخر النهار": شقيقة الجيزاوى: لم يتمكن المحامون من الانفراد بأحمد فى محبسه والحديث معه.. حسام عيسى: فشل التوافق على مرشح للرئاسة من أنصار الثورة.. والوسط يقرر دعم عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية
متابعة أحمد عبد الراضى
قال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إنه بالفعل تم الفشل فى التوافق على مرشح للرئاسة من أنصار الثورة، وأن الاجتماع توصل فى النهاية أن الوقت الآن أصبح متأخر واتفق الجميع على التوافق فى مرحلة الإعادة.
وأكد عيسى، من خلال بث مباشر من داخل اجتماع لجنة الحكماء الذى حضره مرشحو الرئاسة، أن الدكتور محمد مرسى لا يعتبر كمرشح ثورة لكى يتم التوافق عليه كمرشح ثورى للرئاسة.
أكد عبد الله السناوى، الكاتب الصحفى، أن اجتماعنا كان الهدف منه الانتصار للدولة المصرية الحديثة، وأدركنا اليوم أن قوى الثورة يمكنها التوافق والتوحد.
وأكد الدكتور أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، خلال مداخلة هاتفية، أن الموقف النهائى لحزب الوسط، استقر على دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، حيث إن الدكتور أبو الفتوح حصل على 63% من أصوات الهيئة العليا لحزب الوسط، والدكتور محمد سليم العوا حصل على نسبة 23% من التصويت.
الفقرة الأولى
العلاقات المصرية السعودية
الضيوف
شيرين الجيزاوى شقيقة المحامى المتهم فى السعودية
أكدت شيرين الجيزاوى، شقيقة المحامى المتهم فى السعودية، أن السلطات السعودية لم تقدم أى إثباتات حول حمل أحمد لمواد مخدرة، وأن سلطات المطار قامت بتسليم شنط السفر إلى زوجة أحمد، متسائلة إذا أحمد هرب مخدرات فكيف قاموا بتسليمنا حرز الجريمة؟، مضيفا أن شقيقها يتعرض لضغوط للإقرار بتهريب المخدرات ولم يتم اتخاذ أى إجراءات قانونية ضده فى حالة وجود ضبطية مخدرات، وأنه يتعرض للتعذيب على يد الأمن السعودى ولم يتمكن المحامون من الانفراد بأحمد فى محبسه ولا الحديث معه.
وأضافت شيرين، أنه تم التأكد من تعرض شقيقها أحمد الجيزاوى للتعذيب الشديد وأكد أحد الضباط من السفارة المصرية، أنه لم يعترف بحيازة المخدرات، مشيرا إلى أن زوجة أخى عادت بكل الحقائب التى سافرت بها والتى وجدوا بها فى المطار السعودى المواد المخدرة ولم نعرف مكان احتجاز شقيقى إلا بعد أسبوع من القبض عليه.
وأشارت الجيزاوى، إلى أن الحكومة المصرية قدمت اعتذارا وكأننا نحن المخطئون لمطالبتنا بحرية أولادنا، وأنه غير مفهوم بالمرة اعتذار الحكومة المصرية الذى قدمته للسعودية.
وأوضحت، أنه لم يتم الاعتداء على السفارة السعودية بالقاهرة، وكل ما حدث كان مظاهرة احتجاجية فقط، لافتة إلى أنه عندما ضاقت بنا السبل لحل أزمة المصريين فى السعودية لجأنا للاعتصام والمظاهرات ولكن الحكومة المصرية اعتذرت قائلة "كأن حد ماسك عليها ذلة"، وأن هناك نوابا سلفيين قالوا لها إن العلاقات مع السعودية أهم من الجيزاوى، وأهم من أن يجلد أو يسجن مواطن مصرى هناك.
وتساءلت، الجيزاوى، هل يعاقب النظام السعودى المصريين والثورة المصرية فى شخص أحمد شقيقى، وأنه ليس هناك مشكلة مع الشعب، ولكن مشكلتنا مع نظام السعودية الذى يعاقبنا على الثورة واحنا بنتأسف على إيه مش فاهمة.
الفقرة الثانية
لمصلحة من تفتيت الصوت الإسلامى؟
الضيوف
النائب على ونيس عضو مجلس الشعب
المحامى مختار نوح المحامى
قال على ونيس، النائب البرلمانى وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إنه تم التوصل لحل وسط يحفظ وجه ماء البرلمان ووجه ماء حكومة الجنزورى والمجلس العسكرى، مضيفا أن رأى الجماعة السلفية رأى جماعة وليس رأى فرد والأفراد يلتزمون برأى الجماعة، لافتا إلى أنه سيخرج عدد قليل من السلفيين عن رأى حزب النور بدعم عبد المنعم أبو الفتوح.
وعاد ونيس ليؤكد أنه لا جدال فى أن تنازل البعض للبعض وأن تفاهم البعض مع البعض، أمر مطلوب بالضرورة الشرعية، فعلينا أن نُرجح مصالح الإسلام والمسلمين ثم مصالح هذا البلد على أية مصلحة شخصية، وهذا يقتضى منا بالضرورة الشرعية والعقلية أن نتفاهم فيما بيننا، وأن يتنازل البعض للآخرين، فيكون هناك على الأكثر اثنين، هذا إذا لم يكن هناك واحد يتنازل له الجميع حتى لا تتفت الأصوات فيما بينهم، فتضيع فرصة انتظرناها طويلا وجاهدنا فى سبيلها كثيرا ولن تضيع الفرصة عليهم جميعا فقط، وإنما على الأمة كلها.
قال مختار نوح المحامى، إن القوانين التى تصدر فى مصر معيبة، لافتا إلى أن الحركة السلفية تقوم بتعديل مواقفها، وأنه تم استدراجنا إلى غير المشروع الإسلامى، وأن هناك من تغاضى عن المشروع الإسلامى مقابل المصالح الشخصية، لافتا إلى أن كل أعضاء البرلمان تم اختيارهم على أساس غير واضح.
وأضاف نوح، أن إدارة جماعة الإخوان المسلمين الآن تخرج كثيراً عن فكر حسن البنا، مشيرا إلى تفتيت الأصوات يكون فى غير المرشح التوافقى، وذلك سبب تفرقة جموع الأحزاب السياسية لمصالح شخصية، مشيرا إلى أننا لو اتفقنا على شخص واحد، واهتم المسلمون بقضايا الإسلام وحقيقة هذا الدين الذى ننتسب إليه ولمصالح المسلمين، لتغير الأمر والمعادلة تماما.
"الأسئلة السابعة": أبو العلا ماضى: "العسكرى" يتحمل جزءاً كبيراً من المسئولية عن الأزمة الراهنة.. وتزوير انتخابات الرئاسة من الصعب إثباته.. وتنازل "مرسى" سيحل الكثير من المشاكل
متابعة إسماعيل رفعت
الفقرة الرئيسية
"حوار مع المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط"
أكد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن عدة محاولات جرت للتوفيق بين مرشحى الرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى، فى حوارٍ راقٍ استمر على مدار 5 جلسات.
وأضاف ماضى، أنه تم الاتفاق على أن يخوض كلاهما جولة الانتخابات الأولى، وأن يدعم الآخر حال بقائه للإعادة، نظراً لقرب موعد إجراء الانتخابات، وتمكن كل منهما من حشد أنصاره وبذل مجهود ومصاريف دعائية.
ولفت ماضى إلى أن مساعى التوفيق جرت فى بيت أحد الأصدقاء فى جلسات حضرها عدد من المثقفين، منهم عبد الله السناوى، مضيفا أنه قبل أن يعلن حزب الوسط نتيجة الاستفتاء لاختيار من يدعمه فى انتخابات الرئاسة جرت مساعى أخرى للتوفيق بين أبو الفتوح والعوا، لكنها فشلت، لذلك أعلن الحزب نتيجة الاستفتاء الذى أجل 10 أيام سعياً للتوفيق، وأعلن العوا أن الوسط فى حل من دعمه كمرشح رئاسى دفعاً للحرج، لافتاً إلى أن تصريحات العوا صورته على أنه رجل قريب من المجلس العسكرى.
وأشار ماضى إلى أن القوى الفاعلة فى مصر تنقسم إلى ثلاثة تصنيفات هى: أولاً المجلس العسكرى، ثانياً: القوى الإسلامية شديدة الوضوح، ويتزعمها الإخوان المسلمون، وثالثاً: باقى الأحزاب الرئيسية، لافتاً إلى تأثير تلك القوى فى المجتمع لا يستطيع أحد تجاهله، مرجعاً سبب الأزمة إلى غياب التوافق بين هذه القوى.
ورفض ماضى أن يتفاوض طرف نيابة عن آخر فيما يتعلق بتحديد مستقبل مصر، لافتاً إلى بروز أزمة بسبب عدم قدرة طرف من المتفاوضين على تمرير استحقاقاته، مما أدخله فى صدام، مشدداً على ضرورة تحاور الأطراف الثلاثة دون إقصاء أحد للخروج من الأزمة، والخروج بحلول عادلة ترضى الأطراف جميعها ومقبولة من الرأى العام، مشدداً على طرح الحلول والاتفاقات علانية.
وأضاف ماضى، أن جلسات الحوار حول تشكيل التأسيسية لم تناقش حتى الآن إلا المسائل المتعلقة بالتحضير لتشكيل التأسيسية فقط، رافضاً الحديث عن المنتج النهائى للدستور دون الاتفاق على تمثيل عادل للتيارات السياسية الثلاثة التى ترسم الشارع السياسى، معتبراً أن التوافق على التمثيل العادل للتأسيسية بمثابة القبة الأكبر فى طريق الخلاص من الخلاف الحالى والانتقال إلى انتخابات رئاسية حتى ولو لم ينجز الدستور قبلها.
ولفت ماضى إلى عقد اجتماع بين المجلس العسكرى وعدد من أساتذة القانون للنقاش حول الوضع الراهن، مؤكداً أنه تم طرح فكرتين، الأولى: إحياء دستور 71، والتى تم رفضها بالإجماع، والفكرة الثانية: هى طرح إعلان دستورى مكمل لتعزيز وتوضيح أدوار رئيس الجمهورية والبرلمان وتشكيل الحكومة وسحب الثقة منها.
وأكد ماضى أن مصادر خاصة حضرت الاجتماع أكدت له أن فكرة الإعلان الدستورى المكمل سيعلن عنها فى 22 مايو وستطبق فى 2 يوليو حتى لا يكون هناك شبهة تحيط بالمجلس العسكرى، لافتاً إلى أن الاقتراح بمثابة استشارة من قانونيين ليست ملزمة للمجلس العسكرى.
وحمل ماضى المجلس العسكرى سبب حالة عدم التوافق حول التأسيسية خلال الاجتماع الأخير، بسبب عدم توجيه دعوة الحوار بطريقة صحيحة، مطالباً المجلس العسكرى بإبعاد أحزاب الفلول عن جلسات الحوار، وكذلك النواب المعينين فى مجلس الشعب من قبل المجلس العسكرى، مستغرباً كيف يكون التصويت صحيحاً ومعبراً بمشاركة 7 أو 8 أحزاب فلول و3 نواب عينهم المجلس العسكرى فى ظل التمثيل الحقيقى الذى لا يتعدى 7 أحزاب لها تمثيل برلمانى حقيقى.
واقترح ماضى أن تحضر الاجتماعات ال10 أحزاب الممثلة فى البرلمان تمثيلاً حقيقياً، لافتاً إلى أنه تقدم بهذا الاقتراح فى أول اجتماع مع المشير، عقب حل تأسيسية الدستور لكنهم "توهوا" الاقتراح، مركزاً على أهمية الكفاءة فى الاختيار وقلة العدد بحد أقصى 10 أحزاب حقيقية تشكل غالبية البرلمان مع وجود نائب مستقل له موقف وحيثية وممثل للمجلس العسكرى فى جلسات خاصة ومغلقة ليجتمع الجميع "فى حتة مقطوعة"، يفضل أن تكون خارج القاهرة، لبحث مطالب القوى الثلاث وطرح الأفكار والتفاوض عليها توافقاً بعيداً عن الإعلام، ثم يتم تقديم المادة إلى فنى القانون الدستورى فى مهمة أصبحت سهلة لصياغة الدستور بعد الاتفاق على ملامحه الرئيسية.
وقال ماضى، من غير المنطقى أن تشارك رموز إفساد الوطن من أركان نظام مبارك الذى قامت ضده الثورة فى بناء وتفصيل نظام جاءت به تلك الثورة، وأضاف إذا كانت جميع القوى السياسية ترفض انفراد الإخوان بالمشهد السياسى، رغم تحقيقهم الأغلبية فى البرلمان، فمن الأحرى أن يتم منع رموز الفساد من العمل السياسى.
وأشار إلى أن المجلس العسكرى يتحمل جزءاًَ كبيراً من المسئولية عن صناعة المشهد المغلوط الذى نعيشه، من حيث التباطؤ والمماطلة فى عزل الفلول منذ قيام الثورة، مستغرباً ترشح شخص متورط فى أكبر جرائم الفساد فى عهد مبارك فى آخر اللحظات، مع تسخير إمكانيات الدولة له، لافتاً إلى قيام سكرتيرى العموم بالمحافظات بالاتصال بالعمد للتواصل مع مسئولى الشركات والشخصيات المؤثرة لجمع توكيلات له وتنظيم الحملة الخاصة به من قبل 90 ضابط مخابرات، وذلك فى ظل حماية المادة 28 التى تحصن اللجنة العليا للانتخابات من الطعن على نتائجها، معتبراً أن الفرق بين انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة أنه فى ظل تلك المفارقات والعقبات يصعب تطبيق العزل الشعبى فى انتخابات الرئاسة.
واعتبر ماضى أن ترشح خيرت الشاطر بمثابة "كرسى فى الكلوب"، مما دفع المجلس العسكرى بالرد بنفس الطريقة، وذلك بترشيح عمر سليمان، مشدداً على أن 50% من حالة الانشقاق وعدم التوافق زالت بخروج المرشحين الثلاثة "عمر سليمان والشاطر وأبو إسماعيل"، ويبقى 50% تزول بالتوافق على تأسيسية الدستور، مؤكداً أن أحمد شفيق "فلول ونص" وأن خوضه للانتخابات ليس مثيراً للقلق، كما حدث مع عمر سليمان، لأن وضعه مختلف، مشيراً إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يفصل لشخص بل فجره شخص.
ولفت ماضى إلى أن دعوته ب"نعم" على التعديلات الدستورية كان من قبيل السياسة والمصلحة الوطنية للتعجيل بالمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى الثقة البالغة فى أن المستشار طارق البشرى على رأس اللجنة، مبدياً ندمه على التصويت ب"نعم"، لافتاً إلى أن الإسلاميين أضيروا من الموافقة على التعديلات لعدم الاستعداد للانتخابات الرئاسية، بينما يبدو الفلول على استعداد تام لها، لكن الحاجة إلى الخلاص من الوضع الحالى دفعت الإسلاميين إلى الموافقة.
وذكر ماضى تفاصيل حوار دار بينه وبين الفريق سامى عنان، بدأ بتوجيه الأخير سؤالا للأول عن الفرق بين انتخابات 2010 وبين انتخابات 2011، رغم أن القضاة لم يتغيروا والشرطة كذلك والجهاز الوظيفى أيضا لم يتغير، فرد عليه ماضى بأن الفارق بينهما هو الإرادة السياسية، مما دفع عنان بأن يقول، يعنى إحنا عندنا إرادة سياسية بإجراء انتخابات نزيهة، لكن ماضى لم يرد بما يضمره تأدباً – حسب وصفه - وأكد ماضى حرص العسكر على وجود رئيس يطمئنون له تحسباً لأى تطورات مستقبلية، وأبدى ماضى رفضه رهن الصالح الوطنى ونزاهة بالإرادة السياسية للمجلس العسكرى وتقلب مزاج العسكر، معظما من صعوبة إثبات التزوير فى ماراثون الرئاسة وغياب الضمانات الكافية، مشدداً على أن التلاعب فى النتائج بمثابة تفجير لثورة ثانية.
وانتقد ماضى المرشح الرئاسى عمرو موسى، والذى وصف منافسه عبد المنعم أبو الفتوح ب"الشيخ"، معتبراً ذلك سلوكا خاطئا يعطى دلالات سلبية على الأشخاص، رافضا أى نوع من أنواع الرد من قبل حملة أبو الفتوح، معتبراً أن وصف "شيخ" يعنى متدين وهو شىء إيجابى، بينما يكون الرد على عمرو موسى بعكس الوصف، وهو ما يجرى وراء الكواليس، معتبراً أن وصف موسى ل"أبو الفتوح" ب"الشيخ" هو من قبيل السخرية، مطالباً إياه بالموضوعية.
وتوقع ماضى أن يتم حسم السباق الرئاسى فى جولة الإعادة فى ظل صعود أربعة متسابقين، هم: من المعسكر القديم موسى وشفيق، وفى المعسكر الآخر: مرسى وأبو الفتوح، مطالباً الإخوان من قبيل المصلحة الوطنية ومصلحتهم الخاصة بسحب مرشحهم الرئاسى، وتسهيل التوافق على الدستور، رافضاً إطلاق شائعات بأن أبو الفتوح حال فوزه بالرئاسة سيعامل الإخوان بنفس طريقة عبد الناصر فى جانب الحريات وأنه سيلقى بهم فى السجون.
وشدد ماضى على أن مصر صعب أن يبلعها حزب واحد فى "زوره"، رافضاً المنهج الذى ينتهجه حزب الحرية والعدالة سياسياً ورغبته فى الاستحواذ على كل مقاليد السلطة فى فترة لم تستقر فيها الأوضاع فى مصر، مما يهدد الثورة بعدم تنفيذ أهدافها.
وأشار ماضى إلى أن الإخوان المسلمين لم يقدموا تنازلات حقيقية من أجل أن تحقق الثورة أهدافها، منتقداً منهجهم فى تشكيل تأسيسية الدستور وتغيير كلامهم فى خوض انتخابات الرئاسة، معرباً عن قبول وضع هيمنة حزب على السلطة فى مرحلة ما، لكن ذلك يكون فى ظل وضع مستقر، أما الآن فلا يجوز لهم إكمال سيناريو الهيمنة.