أثار البيان الصادر أمس الأول عن حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، بدعم بقاء الحكومة الانتقالية لحين انتخاب رئيس الجمهورية القادم، والبدء فى أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بالتوازى مع بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، جدلا فى الأوساط السياسية، ورأى خبراء أن الجماعة تراجعت عن بعض مواقفها المعلنة. ووصف عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية بيان الحزب بالمتوازن وقال «الحزب أمسك العصا من المنتصف، فمواقفهم المبدئية كما هى لم تغيير، لكنهم تراجعوا عن فكرة تشكيل حكومة ائتلافية بين القوى السياسية التى تم تمثيلها فى البرلمان، وأعلنوا عن دعمهم لاستمرار حكومة الجنزورى حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس جمهورية.
وانتقد ربيع مطالبة الإخوان البدء فى إجراءات انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور، متسائلا: «كيف يأتى رئيسا للجمهورية وهو لا يعرف صلاحياته ولا حدود اختصاصاته»؟
وقال النائب الإخوانى حسن البرنس، إن نواب حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب يتقبلون كل النصائح والاستشارات من كل أطياف الأمة على سبيل النصيحة وليس الإلزام، وفق ما جاء فى استفتاء 19 مارس، لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الموكل إليها وضع الدستور القادم للبلاد.
وأضاف البرنس أن الحزب لا يبحث عن أشخاص محددين للجنة التأسيسية وإنما يبحث عن مواصفات تتوفر فى أشخاص لهم القدرة على استيفاء كل الجوانب الدستورية السياسية والاقتصادية والتشريعية، سواء كانوا من داخل البرلمان أو من خارج البرلمان، على أن يكون لهم تاريخهم الوطنى والسياسى والتخصصى، وفق قاعدة رفض الطائفية.
من جانبه نفى صبحى صالح، عضو مجلس الشعب، أن يكون هناك أى تغيير فى موقف الإخوان بشأن وضع الدستور قبل انتخابات رئيس الجمهورية قائلا إن بيان حزب الحرية والعدالة الأخير، ربط بين بدء أعمال الجمعية التأسيسية وإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بالتوازى، وأن الهدف من هذا التعديل الإجرائى هو توفير الوقت للشعب المصرى وتقليل الفترة الانتقالية، بالنظر إلى أن الواقع يقول إن مرشحين الرئاسة بدأوا «زخم» الترشح من ندوات ومسيرات ولافتات وبوسترات وغيرها، وأن الحزب هدف إلى تحويل الزخم الإعلامى إلى زخم قانونى يختصر الفترة الانتقالية لأطول وقت ممكن، واختصار الإجراءات القانونية من فتح باب الترشح إلى حين إعلان النتائج وحلف اليمين.
وأضاف صالح الذى شارك فى لجنة التعديلات الدستورية عقب ثورة 25 يناير إن الانتهاء من وضع الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة ليس مهما وأنه من الممكن أن تجرى انتخابات الرئاسة بدون الانتهاء من وضع الدستور، لأنه بمجرد انتهاء الجمعية التأسيسية من الوصول إلى تصور النظام السياسى للبلاد فى المرحلة المقبلة، سيدرك الرئيس صلاحياته وفق الدستور الجديد، الذى سيسعى للفصل المتوازن بين السلطات وضمان التعاون بينهم.
ورفض صالح دعوة المجلس الاستشارى للحوار حول دستور توافقى قائلا ل«الشروق» إن المجلس الاستشارى «مجلس عرفى» لا يستند إلى نص دستورى ولا نظام قانونى ودوره فقط استشارى مساعد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإبداء الرأى فقط ودون أى صلاحيات، وليس من شأنه الحديث عن أعضاء مجلس الشعب المعينين وزيادة عددهم من 10 إلى 30 عضوا، أو وضع محددات للجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور القادم، متهما المجلس الاستشارى بصناعة الأزمات، مضيفا على المجلس الاستشارى أن يقل خيرا أو ليصمت.
ورفض صالح أى حوار يجرى بين القوى السياسية بإشراف المجلس الاستشارى قائلا «هوا ماله.!؟ وايه صفته.!؟» مضيفا إن الحرية والعدالة يتوجه إلى حوار بين أطياف المجتمع المصرى سواء الممثلة فى المجلس التشريعى أو غير الممثلة، وعلى المجلس الاستشارى احترام الفصل بين السلطات، وأن يلتزم بحدود الغرض الذى أنشئ من أجله متتما «هيا ناقصة مشاكل وبلبلة»!؟. وحول دعوة حزب الحرية والعدالة إلى أن يكون يوم 25 القادم عيدا قوميا للاحتفال بالثورة بعيدا عن ما يطرحه ائتلافات شباب الثورة من إشعال موجة ثانية للثورة، قال البرنس إن الإخوان المسلمين حريصون على التواصل مع كل القوى الوطنية لكنه ليس من المعقول أن تتصل الجماعة بكل هذه الائتلافات وبعضها لا يمثله أكثر من عشرة أشخاص، على الأكثر، مضيفا إن الجماعة احتارت مع القوى السياسية فإذا حرصوا على التهدئة قالوا إن الإخوان باعوا الثورة، وإذا تصاعدت نبرتهم قالوا إنهم يصطدمون بالمجلس العسكرى، قائلا إن على القوى السياسية التوافق فيما بينها حول ما يطلبونه من الإخوان بشكل نهائى والإخوان على استعداد لدراسته وفق منهجهم وبرنامجهم الوطنى.
من جانبه قال محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم حركة شباب 6 إبريل، إن الحركة عرضت التنسيق مع الإخوان المسلمين من أجل الاتفاق على فعاليات محددة ليوم 25 يناير، إلا أن الجماعة رفضت الجلوس معهم قبل انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية. وحول ما ورد فى البيان بشأن امتداد عمل حكومة الجنزورى لحين انتهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد، قال البرنس إنه ليس من المعقول أن يتم تغيير رئيس وزراء كل ثلاثة شهور، هذا هو الخراب المستعجل بعينه، مشيرا إلى أن موقف الجماعة هو الانتظار لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد. وأضاف البرنس أن البرلمان خلال هذه الفترة الانتقالية سيحاسب الحكومة والوزراء ويراقب الميزانية بدلا من أن تحاسب الحكومة على صفحات «فيس بوك» وفى وسائل الإعلام.
مضيفا أنه إذا شكل البرلمان حكومة جديدة، وجاء رئيس جمهورية فليس من المعقول أن تغير الحكومة مرة أخرى بعد تغييرها بفترة قليلة، وليس من المعقول أيضا أن يتم فرض رئيس وزراء على رئيس الجمهورية «يكون وشه فى وشه» طوال الوقت بدون على الأقل أن يشارك فى اختياره.
