استلمت محافظة الجيزة قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 94 لسنة 2012 الخاص بترقية كل موظفى الدولة لمن أتموا المدد القانونية فى 31 مارس الماضى، وكذلك زملاؤهم ممن أتموا مددتهم فى 30 يونيو المقبل، وذلك استجابة من حكومة الجنزورى التى سبق وأن أصدرته قرارا استثنائيا بترقية موظفى الدولة الذين أتموا مدة الترقية خلال 31 مارس الماضى، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب بين الموظفين الذين يتجاوز عددهم 350 ألف على مستوى محافظات الجمهورية. ونص القرار رقم 94 لسنة 2012 على ترقية المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة لمن أتم المدد فى 31 مارس الماضى و30 يونيو القادم، وذلك بناء على موافقة الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى بجلستى مجلس الوزراء المنعقدتين فى 4 إبريل و19 إبريل الجارى، حيث ستتم الترقية فى جميع الأحوال ستكون ترقية فى تاريخ واحد على أن يكون من أتم المدة فى 31 مارس التوقيع بالترقية فى الأول من إبريل الجارى، فيما يوقع بالترقية كل من أتم مدته فى 30 يونيو القادم فى بداية الأول يوليو القادم. يذكر أن قرابة 350 ألف موظف بالجهاز الإدارى على مستوى الجمهورية، بالدواوين والأحياء والمديريات بالمحافظات، قد أبدوا استياءهم بعد موافقة مجلس الوزراء ترقية 400 ألف موظف من العاملين المدنيين بالدولة، اعتبارا من أول إبريل الجارى لمن أتموا المدد المطلوبة فى 31 مارس الماضى. وقال الموظفون إن ثلاثة شهور تقديم تحرم الموظف الذى قضى عمره داخل عمله من الحصول على درجته، وبالتالى سيحرم من المزايا المالية بالزيادات، وكذلك المزايا المعنوية من الحصول على مناصب فى مقر عمله. وأضاف الموظفون أن قرار الجنزورى لا يهدف لتحسين أحوالهم المادية عبر تحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة الترقيات، ولكن صدر بهدف ترشيد حكومة الجنزورى النفقات على حساب موظفى الدولة الذين يحصلون على الملاليم مقارنة بالمستشارين والوزراء والمحافظين، مطالبين الجنزورى بضرورة تطبيق العدل فى الترقيات.
