رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها صباح اليوم الأحد، ما توصل إليه المشير طنطاوى وقيادات الأحزاب المصرية فى اجتماعها أمس، حول معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور. وكان اجتماع الأمس قد انتهى ، مع القوى السياسية والأحزاب بالتوصل إلى ست نقاط رئيسية متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وهى:- أولا: التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسية التى تم الاتفاق عليها فى إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإدارى. ثانيا: فيما يتعلق بإقرار بنود الدستور فإن الأصل يكون التوافق، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضوا) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت فى جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57 % . ثالثا: تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية، والمؤسسات الدينية ترشيح ممثليهم، حيث يرشح الأزهر (4) شخصيات، والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية (6) شخصيات، ويتم اختيار (10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية، و(2) ممثلين عن الفلاحين و(2) عن العمال، بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة. رابعا: التوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية. خامسا: يدعو المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسى الشعب والشورى إلى عقد جلسة مشتركة لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور. سادسا: تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكرى ومريان ملاك. وأكد رئيس حزب الوفد السيد البدوى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب الاجتماع، أنه تم الاتفاق فى اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكرى على تمثيل الغرف الصناعية فى تأسيسية الدستور بعضو واحد والغرف التجارية بعضو واحد أيضاً، بالإضافة إلى عضو من ذوى الإعاقة، وعدد من الشخصيات العامة تمثل المرأة والشباب. ومن جهته، قال الدكتور عصام العريان القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن رؤساء الأحزاب جاءوا للاجتماع مع المجلس العسكرى بروح توافقية وبعد جهود كبيرة تبذل من أجل الوصول إلى توافق لتأسيس الجمعية التأسيسية. وأشار إلى أن الترشيحات من كافة الجهات يجب أن تكون ثلاثة أضعاف العدد المطلوب من كل جهة ليختار منها مجلسا الشعب والشورى المائة عضو أعضاء الجمعية التأسيسية، منوهاً إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية لم يكن مشكلة كبيرة خلال الاجتماع اليوم مع المجلس العسكرى، ولكن المشكلة كانت فى نسبة إقرار بنود الدستور، حيث تم الاتفاق فى النهاية على أن يكون إقرار المواد بالتوافق وإذا لم يحدث فيتم التصويت بنسبة الثلثين (67 عضواً)، وإذا لم يتم الإقرار فى هذه النسبة تعاد المداولة مرة أخرى ويتم الإقرار بالتصويت بنسبة 57%. وأضاف العريان: أننا بصدد دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد فى جلسة مشتركة، مشدداً على أن مجلس الشعب سيعمل على إزالة أية عوائق قد تقف أمام التوافق. وأوضح العريان، أنه بعد إعداد الدستور سيجرى حوله حوار مجتمعى واسع بشأن كافة نصوصه حتى يكون دستوراً معبراً عن كل إرادة الشعب وإرادة أغلبية المصريين والروح المصرية فى إقامة دولة مصرية حديثة ديمقراطية ويحقق تداول السلطة سلمياً ويمنع الفساد وينطلق بالدولة المصرية. ومن جانبه، قال النائب أنور عصمت السادات إن هذا هو عهدنا بالمجلس العسكرى فى التشاور، حيث أننا التقينا من أجل التوافق على معايير الجمعية التأسيسية. وأوضح السادات، أن ما تم التوصل إليه هو توصيات، وأن الاختيار سيرجع إلى مجلسى الشعب والشورى باعتبارهم أصحاب القرار فى اللجنة التأسيسية وفقاً للإعلان الدستورى. أما الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، فقال إنه تم الاتفاق على أن تلتزم الأحزاب التى حضرت الاجتماع فيما تم الاتفاق عليه، وأن تطلب من أعضائها فى البرلمان الالتزام به أيضاً. وأوضح السعيد، أننا نريد دستوراً لكل مصر وليس دستوراً يمثل أحداً أو جهة، بل نريد دستوراً يرضى عنه كل المصريين باعتباره وثيقة تحدد مصير الوطن لفترة طويلة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يضع الأساس لدستور يحقق المواطنة ويرسخ حقوق الجميع، المرأة والرجل الفقير والغنى والكبير والصغير - المسلم والقبطى، ويقيم مجتمع حر عادل يضمن الاستمرار ويحقق أهداف ثورة 25 يناير. واختتم المؤتمر الصحفى بتأكيد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل على أن ما تم التوصل إليه من توافق هو أمر رائع.
