رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها صباح اليوم الأحد، ما توصل إليه المشير طنطاوى وقيادات الأحزاب المصرية فى اجتماعها أمس، حول معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور. وكان اجتماع الأمس قد انتهى ، مع القوى السياسية والأحزاب بالتوصل إلى ست نقاط رئيسية متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وهى:- أولا: التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسية التى تم الاتفاق عليها فى إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإدارى. ثانيا: فيما يتعلق بإقرار بنود الدستور فإن الأصل يكون التوافق، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضوا) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت فى جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57 % . ثالثا: تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية، والمؤسسات الدينية ترشيح ممثليهم، حيث يرشح الأزهر (4) شخصيات، والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية (6) شخصيات، ويتم اختيار (10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية، و(2) ممثلين عن الفلاحين و(2) عن العمال، بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة. رابعا: التوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية. خامسا: يدعو المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسى الشعب والشورى إلى عقد جلسة مشتركة لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور. سادسا: تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكرى ومريان ملاك.