قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إعفاء المستثمرين والشركات الاستثمارية من قيمة المساحات التي تم استقطاعها لصالح مشروعات الطرق القومية التى تم تنفيذها داخل نطاق المحافظة، واستدعت استقطاع مساحات من الأراضى المخصصة لتلك الشركات لتنفيذ مشروعات زراعية عليها، وذلك فى إطار دعم القطاع الاستثمارى وعدم تحميل المستثمرين أعباء مالية إضافية، بالتوازى مع استكمال منظومة التنمية المستدامة على مستوى المحافظة. وقرر محافظ الوادي الجديدة، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، التعامل مع المستفيد الفعلي من الأراضي المنزرعة ومنحه عقد جديد، وسحب باقي المساحة وطرحها بالمزاد العلني، وسحب الأرض الممنوحة بالمزاد حال عدم قيام المستفيد باستلامها خلال الفترة المحددة وإتخاذ إجراءات إعادة طرحها، وتخفيض 50 ٪ من قيمة إيجار الفدان للمستفيدين من الباطن بحد أدنى 4 آلاف جنيه للفدان، بالإضافة إلى سداد المديونية المستحقة للصندوق مع إمكانية التمليك، بعد قرار سحب الأرض والتعامل على المساحة المنزرعة فقط. ووجه المحافظ أن تؤول ملكية الطرق داخل نطاق الأراضي المخصصة للمركز الواقعة في نطاقه الأرض، وكذلك حصر المخالفين لشروط مبادرات النخيل والحرير بزراعة محاصيل أخرى، ويتم احتساب قيمة الأرض طبقًا لآخر سعر.
