إلى الإخوة المستهلكين فى دولة الفيس بوك الذين لا يملون من نشر الأخبار الكاذبة، والسخرية غير المؤدبة، بجوار ادعائهم – الزائف - الموضوعية والحرية. أدعوكم للتفكير بعقولكم ولو قليلا قبل الهرولة خلف عناوين «الفيس بوك» التى تخدم قناعتكم دون الوضع فى الاعتبار حق الأطراف الأخرى فى الرد أو التصحيح أو حق الوطن فى أجواء ديمقراطية محترمة. أدعوكم إلى ما دعا إليه الصديق إيهاب عبدالحميد على صفحته، أن ترفعوا شعار «فكر قبل ما تشير»، ولا تسمحوا للفيس بوك أن يحولكم إلى آلات مميكنة تقوم بنشر الأخبار والمعلومات قبل التفكير فيها، حتى لا نسمع أو ندخل الوطن كله فى حرب كلامية أو نتهم البرلمان بالباطل والكذب بسبب ما عرف «فيس بوكيا» بقانون «مضاجعة الموتى» الذى تحول من مجرد سخرية عفنة من شاب غير مسؤول إلى خبر تتداوله وسائل الإعلام الغربية ويشوه سمعة مصر وثورتها وبرلمانها الذى ربما نختلف معه، ولكن لا يجوز أبدا، أقول أبدا، أن نتقول بالكذب على نوابه الذين اختارهم الشعب، حتى ولو كان لدينا ملاحظات حول طريقة هذا الاختيار. لا يجوز أبدا أن ننشر خبر مناقشة البرلمان لقانون «مضاجعة الموتى»، ويبدأ البعض فى توجيه السباب والشتائم لنوابه، دون أن يتأكد من صحة الخبر، ولا يصح أن تسقط وسائل الإعلام فى هذا الفخ وتنقل الخبر من على صفحات «الفيس بوك» وكأنه أمر واقع فى فضيحة مهنية وأخلاقية تستدعى قيام الصحف ووسائل الإعلام التى نشرت الخبر بالاعتذار الفورى والسريع للبرلمان ونوابه من الإخوان والسلفيين، لأن حدوتة قانون «مضاجعة الموتى» ببساطة لم تكن سوى مجرد سطر تم ذكره فى حلقة من برنامج مانشيت الذى يقدمه الإعلامى الزميل جابر القرموطى وسط الحديث عن مقال كتبه عمرو عبدالسميع فى جريدة الأهرام يحكى من خلاله عن رسالة مزعومة أرسلتها الدكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، تطلب فيها من الدكتور الكتاتنى بالتمهل فى التعامل مع قوانين المرأة «الخلع، سن الزواج» وقانون مضاجعة الموتى، وتحولت الرسالة التى لم تثبت أن البرلمان ناقش قانون بهذا الشكل إلى خبر على بعض المواقع الصفراء تناقلته وسائل إعلامية أجنبية تهرول خلف كل ما هو مثير وكل ما يسىء لسمعة الإسلاميين أو سمعة مصر عموما، وبالتبعية تطوع عدد من مستهلكى الأخبار والراغبين فى توجيه أى ضربة للتيار الإسلامى حتى ولو بالكذب إلى نقل الخبر ونشره على صفحات «الفيس بوك» وكأنه فضيحة عالمية صنعها نواب الإخوان والسلفيين دون أن يفكر أحدهم قليلا ليكتشف أنه ومن معه من مستخدمى «الفيس بوك» دون تفكير هم الصناع الحقيقيون لتلك الفضيحة. لا الديمقراطية ولا الحرية تقول بأن من حق أى شخص الافتراء على النواب السلفيين والإخوان من أجل تشويه برلمان جاءت أغلبيته على غير هواه، ويجب ألا يدفع نواب التيار الإسلامى ثمن كسل وفشل الأحزاب والتيارات الأخرى فى إقناع الناخب المصرى بالتصويت لهم، رغم وجود العديد من الملاحظات على طرق الإقناع التى تم استخدامها وخاصة ما يتعلق بالدعاية الدينية. مرة أخرى الحرية والديمقراطية لا تمنحك صك الهجوم أو انتقاد التيار الإسلامى أو نواب الإخوان والسلفيين تحت القبة إلا بناء على معلومة أو موقف خطأ ارتكبه أحد هؤلاء النواب وتم التأكد منه مثلما حدث مع البلكيمى بطل موقعة تجميل الأنف، أو مثلما حدث مع نائب الإخوان حسن البرنس الذى ادعى تعرضه للاغتيال واتهم «سائق غلبان» ظلما وزورا بذلك وأثبتت التحريات كذبه. حينما تقع أخبار بهذه المواصفات بين يديك، من حقك أن تنطلق سخرية ونقدا وتجريحا فى أصحابها لأن فضحهم وفضح أكاذيبهم وأخطائهم واجب شرعى ودينى، أما التقول على نواب بدون وجه حق فلا يدخل إلا تحت بند الافتراء الحرام.
