لماذا الآن استفهام أستهل به سؤالى، لماذا الآن يتم قطع إمداد الغاز عن الكيان الصهيونى؟ فمنذ تم إبرام هذا الاتفاق المخزى أيام النظام السابق، تعالت صيحات الغضب والاستهجان والمطالبة بوقف التصدير فورا ، بل وتم رفع القضايا ضد حكومة نظيف ووزيره سامح فهمى لوقف تصدير الغاز وبعد قيام الثورة أصبح مطلب وقف تصدير الغاز واحدا من أهم مطالب الثورة ومع ذلك لم يتم الاستجابة له وظل إمداد الغاز مستمرا. لا أحد ينكر مدى السعادة والابتهاج الذين شعرنا بهما جميعا عند سماع قرار وقف تصدير الغاز ولكن بما أننى من أنصار فكرة أنه فى عالم السياسة لا تقع الحوادث صدفة، أجدنى لا أظن أن وقف إمداد الغاز فى هذا التوقيت محض صدفة، تزامنت مع قرب تسليم السلطة ومع إشكالية وضع الدستور وبدء انتخابات الرئاسة وبرأيى أن هذا الإجراء فى هذا التوقيت قد يحتمل ثلاثة احتمالات أولها: أن يكون الأمر جديا ويُراد منه إعادة ثقة الشعب المصرى فى قيادته السياسية وقدرتها على إدارة البلاد بطريقة تتوافق مع مراد الشعب حتى ولو تأخر تحقيق مطالباته، الاحتمال الثانى أن يكون مصير هذا الإجراء تماما كمصير قضية التمويل الأجنبى التى اعتُبرت على أنها تحد للولايات المتحدة التى ما لبثت أن تتحدث عن نيتها فى إعادة النظر فى حجم المعونة الأمريكية لمصر كرد فعل على الإجراء الذى اتخذته السلطات المصرية بشأن منظمات المجتمع المدنى المتهمة بالتمويل فالتحدى نفسه يتكرر ولكن هذه المرة مع العدو الأكبر "إسرائيل" وبالمثل تماما جرى التعليق فورا على المستوى الرسمى وشبه الرسمى فى الكيان الصهيونى فهل سينتهى الأمر كما انتهت قضية التمويل؟ ، والاحتمال الثالث أن يُروج الموضوع على أنه دعوة لإطالة الفترة الانتقالية لحين تمام الاستقرار خاصة بعد صيحات "التهديد والوعيد" التى "انهالت" علينا من قيادات العدو الإسرائيلى مما قد يُترجم على أننا بصدد اضطراب جديد فى العلاقات بين مصر والكيان الصهيونى، مما ينذر بتوترات قد تؤثر بشكل أو بآخر على استقرار البلاد فى هذا الظرف الدقيق ما يدعو إلى حتمية استمرار المجلس العسكرى فى إدارة البلاد إلى أن يتحقق تمام الاستقرار. قد يذهب البعض إلى أنه ما من شئ يدعو لطرح هذا السؤال ووضع الاحتمالات وأن الأمر أبسط من ذلك وأنه لا يخرج عن إطار تجارى بحت، ولا دخل للسياسية به لكن لو أن ذلك صحيح فتصريحات وزيرة التعاون الخارجى قد أعطت له بعدا سياسيا إضافة إلى أن أمر تصدير الغاز لإسرائيل نفسه والذى لاقى معارضات ومطالبات بوقفه منذ إبرام الاتفاق إلى وقت قريب ولم يتم الاستجابة له إلا الآن وسط غمرة الانشغال بانتخابات الرئاسة وصياغة الدستور أراه امرا يثير التساؤل لماذا الآن؟.
