عبر مجلس الشعب المصرى عن إدانته للانتهاكات الصهيونية المتكررة للمقدسات الإسلامية بالأراضي الفلسطينية المحتلة واقتحام الصهاينة المتكرر للمسجد الأقصى أثناء صلاة الجمعة الأخيرة، وضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلي قائمة "التراث اليهودي"، وطالب بعض النواب المنتمين للحزب "الوطني" والمستقلين المعارضة على السواء الحكومة بوقف تصدير وضخ الغاز الطبيعي المصري للكيان. واعتبر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أن ما حدث من الكيان الصهيونى هو اعتداء على الديانة الإسلامية ويمهد لحرب دينية وثقافية، فيما وصفت الحكومة المصرية على لسان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ما تقوم به الدولة الصهيونية بأنها "خطوات غير مسئولة".
وطالب مجلس الشعب في بيان الحكومة باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لكي تباشر "اليونسكو" مسئولياتها في الحفاظ علي التراث الثقافي الإسلامي والوقوف ضد القرصنة الصهيونية وضد تهديد المقدسات الإسلامية، كما طلب من الحكومة أن تطلب من الأممالمتحدة أن تباشر مسئوليتها ضد الجرائم الصهيونية والاعتداءات البربرية علي المصلين المسلمين يوم الجمعة الماضي والتي تهدف إلي اعتبار أن الاقتحامات المستمرة للمستوطنين والمتطرفين اليهود للحرم القدسي هو أمر واقع ومعتاد.
وأكد البيان أن ما يقوم به الصهاينة من حفريات أسفل المسجد الأقصى أمر خارق للشرعية الدولية ويمثل صورة من صور السلب التي تعيد للأذهان السلب والنهب الاستعماري في أيامه الأولى. من جهته، وصف الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية البرلمانية ما حدث من الكيان الصهيونى بأنه تعبير عن العنصرية واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وتساءل الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية "أين لجنة الحريات بالكونجرس الأمريكية من هذه الانتهاكات وهي التي جاءت إلى مصر لتدس أنفها في موضوع حقوق الإنسان دون توجيه أي دعوة لها".
في الوقت الذي دعا فيه الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية جميع المنظمات العالمية أن يكون لها موقف حاسم من هذا الخطر الذي يهدد كل المقدسات الإسلامية التي لا يمكن التهاون بشأنها.
بينما طالب العديد من النواب الآخرين بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيونى ردا على إجراءاته الأخيرة التي تستهدف تهويد المقدسات الإسلامية بالأراضي الفلسطينية.
وقال أحمد دياب عضو كتلة "الإخوان المسلمين" إن العدو يقتحم المسجد الأقصى ويبني المستوطنات بينما نقوم نحن بالرد عليه بصوت خفيف ونسمح بذهاب المنتخب الأوليمبي هناك ونستقبل الصهاينة بقبلات حارة علي أرض الكنانة ونسمح بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وحتى هذا يتم بسعر أقل من التكلفة، ونحن في حاجة لأن نعد شيئا على أرض الواقع ولنوقف فورا ضخ الغاز المصري للكيان. واستنكر النائب الوفدي محمد عبد العليم داود حالة الصمت في مصر والعالم العربي، قائلا إنه يعيش الآن حالة من الانبطاح الكامل، وإن العدو يقتحم الآن المسجد الأقصى ولا يوجد من ينتصر إليه وبالعكس نقوم بتصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني وطالما ظل المحتكرون يتحكمون في الاقتصاد المصري، فسوف يستمر تصدير الغاز للكيان الصهيونى وسوف يواصل الكيان غروره ويفعل ما يفعله بالمقدسات الإسلامية.
وطالب آمر أبو هيف النائب عن الحزب "الوطني" الحكومة المصرية وقف تصدير الغاز الطبيعي للكيان، كرد فعل يعكس قوة الحكومة المصرية وقوة رئيس مصر، وانضم إليه في الرأي النائب مصطفي بكري، قائلا إنه لم يجرؤ نظام عربي واحد حتى الآن من الأنظمة التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيونى علي استدعاء سفيره من تل أبيب بل أن هناك من يواصل التطبيع من خلال تصدير الغاز الطبيعي واستقبال قادتها في شرم الشيخ والقاهرة.
من ناحيته تجاهل الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية كل ما ذكره النواب حول مطالبة الحكومة المصرية بوقف إمدادات الغاز للكيان وركز في البيان الذي تلاه على النواحي القانونية، خصوصا من ناحية أنها خرق لاتفاقيه "لاهاي" عام 1954م، وأن اقتحام اليهود للمسجد الأقصى يمثل خطوة غير مسئولة وملف من ملفات تهويد الأرض المقدسة وتحريف للتاريخ وسرقة للجغرافيا. واعتبر ما يقوم به الكيان الصهيونى خرقا للقانون الدولي وخروجا علي الثوابت التاريخية والدينية، مؤكدا رفض مصر لتلك القرارات الصهيونية التي تهدم عملية السلام وخرق لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في الأراضي تحت الاحتلال.
وأوضح أن الحرم الإبراهيمي من التراث الإسلامي حيث كان تحت السيطرة الفلسطينية في عام 1917م، كما أن مسجد بلال قائم منذ الفتح الإسلامي لبلاد الشام، وأشار إلي أن المسجد الإبراهيمي هو رابع المساجد في الأهمية والاحترام لدي المسلمين، كما أنه يضم رفات عدد من الأنبياء وزوجاتهم، وقال إن الادعاء بأن مسجد بلال يضم رفات سيدنا يعقوب هي محمل شك كبير.
