يُعد قطاع الصناعة أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي اُطلق عام 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد المصري، في سياقٍ متصل، تمثل أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية "ابدأ" فى أبريل 2022 لتوطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والاعتماد على المنتج المحلي، وتُسهم المبادرة الوطنية للصناعة "ابدأ" في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا.
وتقوم الاستراتيجية على عدة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي وذلك بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير فرص عمل للمواطنين وتعتزم المبادرة استثمار نحو 200 مليار جنيه في هذه القطاعات، وتقديم حوافز أخرى مثل زيادة منح الأراضي للمصنعين بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى وفي بداية عام 2023، تم اتخاذ قرار بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل لتمويل الواردات، مما أدى إلى تفاؤل كبير بين اللاعبين في القطاع الصناعي، حيث كانت البضائع تتراكم في الموانئ بسبب صعوبة الوصول إلى خطابات الاعتماد المستندية، مما أثر بشكل كبير على نقص السلع الصناعية والاستهلاكية ومن ناحية أخرى، كان لمبادرة تمويل القطاع الصناعي بقيمة 150 مليون جنيه بفائدة 11% تأثير إيجابي على المصنعين المصريين، حيث ساعدت في التغلب جزئيًا على تحدي تكاليف الاقتراض العالية التي تواجههم، وفيما يتعلق بتسهيل عمليات الترخيص، تم الإعلان خلال المؤتمر والمعرض الدولي الأول للصناعة عن فتح الرخصة الذهبية لجميع المصنعين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.
