يُعد قطاع الصناعة أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي اُطلق عام 2021 بهدف تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد المصري. يتماشى ذلك مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تسعى إلى بناء اقتصاد قوي يعتمد على المعرفة ويكون قادراً على المنافسة ومتنوعاً، وتُعتبر التنمية الصناعية المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، بهدف تلبية الطلب المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم نمو الصادرات، مما يضع مصر كلاعب أساسي على خريطة الاقتصاد العالمي.
مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة:
في أبريل 2022، تم إطلاق المبادرة الرئاسية "ابدأ" بهدف توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والاعتماد على المنتج المحلي. وتُسهم المبادرة في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا. وتستهدف المبادرة استثمار نحو 200 مليار جنيه في هذه القطاعات، وتقديم حوافز مثل منح الأراضي للمصنعين بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى.
إجراءات تحفيزية لدعم الصناعة:
إلغاء الاعتمادات المستندية: في بداية عام 2023، تم اتخاذ قرار بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل لتمويل الواردات، مما أدى إلى تفاؤل كبير بين اللاعبين في القطاع الصناعي. هذا القرار ساعد في حل مشكلة تراكم البضائع في الموانئ بسبب صعوبة الوصول إلى خطابات الاعتماد المستندية، مما أثر على نقص السلع الصناعية والاستهلاكية.
مبادرة تمويل القطاع الصناعي: تم إطلاق مبادرة بقيمة 150 مليون جنيه بفائدة 11% لدعم المصنعين المصريين، مما ساعد في التغلب جزئيًا على تحدي تكاليف الاقتراض العالية التي تواجههم.
الرخصة الذهبية: خلال المؤتمر والمعرض الدولي الأول للصناعة، تم الإعلان عن فتح الرخصة الذهبية لجميع المصنعين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر، لتسهيل عمليات الترخيص وتبسيط الإجراءات.
من خلال هذه المبادرات والإجراءات، تتبنى مصر استراتيجية شاملة لتعزيز القطاع الصناعي وجعله أكثر تنافسية على المستوى العالمي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
