سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الإسكان أمام لجنة دراسة بيان الحكومة: متابعة تنفيذ قانون التصالح و 34 مدينة للجيل الرابع ومدن جديدة فى المحافظات الحدودية.. تعزيز الشراكة مع القطاع يوفر مليونى فرصة عمل بالمحافظات
شهد اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، المنعقد اليوم الجمعة، مناقشة ما يخص مستهدفات التنمية العمرانية والمرافق حتي عام 2027، بحضور شريف شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي . وألقى شريف شربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، بياناً في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة، أشار فيه أن أهم أهداف الوزارة هو التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع وبها جميع الخدمات. وأضاف شربينى، أن الوزارة ستعمل على استكمال التوسع في المدن المستدامة واستكمال تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع في 34 مدينة، واستكمال العمل في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك استكمال برنامج الإسكان خاصة (سكن كل المصريين) لمنخفضي الدخل. وأوضح "شربيني" أن من بين خطة الوزارة في المرحلة القادمة هو تنفيذ مشروعات الإسكان في صعيد مصر، وتنفيذ بعض المدن الجديدة في المحافظات الحدودية، فضلا عن استهداف الوزارة إلى تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وغيرها من المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان مما يساعد على توفير نحو مليوني فرصة عمل في العديد من المحافظات، مشيرا أنه سيتم تمويل بعض من هذه المشروعات من فائض هيئة التخطيط العمراني. وأكد الوزير على أن الوزارة ستعمل على الاستمرار في متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء مع اللجان المعنية المشكلة لهذا الغرض، والعمل على تطوير المناطق غير المخططة والمناطق العشوائية وإحياء بعض المناطق التاريخية وإعادة رونقها الحضاري. وافردت الحكومة في برنامجها الجديد الذي ألقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بيانا حوله خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأحيل للجنة الخاصة لدراسته، محور متكامل حول "التنمية البشرية"، وأحد أهدافها الاستراتيجية الرئيسية هي التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة، متضمنا برنامجين رئيسيان يتمثلا في التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان، ضمان توصيل المرافق. ويتضمن البرنامج، التوسع المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع وذلك من خلال استمرار العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكل فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها، مع استكمال العمل على بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، التوسع في إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين على أن تكون تلك المدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام، تحويل محافظات وجه قبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص من خلال التوسع في تصميم مدن الجيل الرابع في الصعيد لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنميةوتسهم في توفير فرص عمل، وتوفير حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع في التجمعات العمرانية الجديدة من أجل توفير فرص عمل وخدمات في هذه المناطق الجديدة. ويتضمن البرنامج، التنسيق مع الجهات المعنية لاستحداث آليات تمويل لتمكين الأسر متوسطة الدخل من الحصول على الوحدات العقارية بنظام سداد مطول وبفائدة منخفضة، استكمال البناء على المخططات والمنهجيات القائمة لتحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تستهدف الحكومة في برنامجها العمل علي تطوير المناطق غير المخططة. وعلي مستوي المرافق العامة، أكد البرنامج ضرورة الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، وذلك من خلال توفير مياه نقية آمنة وخدمات صرف صحي لجميع المواطنين بهدف الارتقاء بالصحة العامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير القرى المصرية والمراكز في المناطق الريفية بهدف سد الفجوة بين الريف والحضر وتحقيق التنمية المتكاملة للريف المصري.
وتستهدف الحكومة من خلال برنامجها الجديد تحسين نظام الرصد والتقييم لاستثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه والصرف الصحي، تحسين اقتصادات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي، وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة المياه الشركات المياه في المحافظات وتحسين عمليات تنظيم المياه، بالإضافة إلى تطوير مشروعات المياه والصرف الصحي القائمة، وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
وفيما يخص تنمية وتطوير القرى المصرية والمراكز في المناطق الريفية، أكد البرنامج على أن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التنموية التي تستهدف بالأساس تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، ومن ثم يستهدف البرنامج الحالي استكمال هذه المبادرة المحورية للقرى المصرية، حيث بلغت مخصصات المرحلة الأولى 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزًا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية والتي تبلغ التكلفة التقديرية لها 567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية في 52 مركزًا في نطاق 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين 21,4 مليون مواطن، يستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي %57% من تكلفة المرحلة الثانية، كما يستحوذ قطاع الصحة على حوالي 15%، كما تستهدف المرحلة الثانية رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي في الريف إلى 80%.
وأكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، أن المناقشات التي تمت بين النواب و الوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة يومي " الأربعاء والخميس" الماضيين، عكست مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري. جدير بالذكر، أن اللجنة الفرعية الخاصة يترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، وتضم نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.
