التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة. وفى مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء، وزير الزراعة المُكلف بتوليه المسئولية، مُتمنيًا له النجاح والسداد فى مُهمته، كما تقدم بالشكر ل السيد القصير، وزير الزراعة السابق، على الجهود التى بذلها خلال توليه مهام منصبه، والتى ساهمت فى إحداث طفرة فى هذا القطاع. وأكد رئيس الوزراء أن ملف الزراعة يعدُ من أهم الملفات التى تم النظر اليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة، حيث يمثل أحد أربعة قطاعات تضعها الحكومة على رأس أولويات أجندتها، إلى جانب قطاعات: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. وشدد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، للتوسع فى تحويل الأراضى المزروعة إلى استخدام أساليب الرى الحديث، خاصة زراعات القصب التى تروى بالغمر، بما يضمن ترشيد استهلاك مواردنا المائية والحفاظ على مقدراتنا فى هذا المجال الحيوي. كما شدد رئيس الوزراء على الأولوية التى توليها الدولة لمتابعة ومواجهة أية تعديات على الأراضى الزراعية، قائلًا: "هذه مسئوليتكم.. ولدينا آلية مُساعدة فاعلة وهى منظومة المتغيرات المكانية"، لافتًا إلى ضرورة رصد أية مخالفات فى هذا الصدد والتحرك لمجابهة أى تعدٍ. من جانبه، استعرض علاء فاروق رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنها تستهدف العمل على زيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الثروة الحيوانية، والنهوض بالثروة السمكية والداجنة، ومراعاة مصالح المزارعين وتوفير احتياجاتهم من مدخلات الإنتاج المتنوعة، مع تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة، والحرص على زيارة كل مواقع العمل والانتاج وحل المشاكل على أرض الواقع. وأكد الوزير أن هناك توجهًا لمواصلة خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فيما يخص تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع فى الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى، والسعى للتحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى، مع دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي. كما تطرق علاء فاروق إلى ملف دفع التصدير فى القطاع الزراعى، حيث أوضح أن التقرير نصف السنوى للصادرات الزراعية المصرية، يشير إلى أن إجمالى الصادرات الزراعية فى النصف الأول من عام 2024 قد وصل إلى 4.9 مليون طن بزيادة قدرها 300 ألف طن عن العام السابق، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعى، حيث تمثل الصادرات الزراعية المصرية ركيزة أساسية لحركة الاقتصاد المصرى وأحد أهم مصادر دعم الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية. وفى إطار تطوير سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى نتائج اللقاء الذى عقده مع أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وتطرق لمناقشة استراتيجية وزارة الزراعة وخطتها خلال الفترة المقبلة، ومناقشة كافة الأفكار والمقترحات لتعميق دور الوزارة وأجهزتها فى خدمة الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته. كما أكد الوزير أنه حرص منذ تكليفه على عقد لقاءات متكررة مع عدد من المزارعين، للاستماع إليهم مباشرة ومعرفة مشكلاتهم واحتياجاتهم والعمل على حلها وتذليلها وتوفير ما يحتاجونه، وذلك اتصالًا بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالفلاحين، وتيسير حصولهم على الخدمات ومستلزمات الانتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للتفاعل مع مشكلاتهم وحلها.
