يطلع الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل على عدد من الملفات خلال تواجده في أول يوم عمل داخل وزارة الصناعة في العاصمة الإدارية ، ومن أبرز الملفات المعروضة علي الوزير ملف التنمية الصناعية ومتطلبات الاستثمار الصناعي وبعض التحديات التي تواجه المناطق الصناعية وملف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة. وأشار الوزير خلال بيان سابق له أنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادارات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدا مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها. وأضاف أن هذه التطورات ستساهم في الحصول على العملة الصعبة وهذين المحورين ستؤدي الى التوظيف (التشغيل) والقضاء على البطالة من خلال انشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات في هذا المجال، مضيفا انه سيتم التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية المصانع الموجودة حاليا وانشاء مصانع جديدة وفق اجراءات سريعة ودقيقة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار مع التأكيد على أن المنتج يجب أن يكون باعلى جودة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في التصدير بمنتج على اعلى مستوى من الجودة وكذلك التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الاعمال وجهاز الخدمات ليصبح الكل يسير على نفس النجاح لتحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبرى.