أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب أول رئيس الاتحاد الدولى للخدمات، سرعة إقرار قانون العمل الجديد، ضمن أولويات الحكومة المصرية الجديدة، لإحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، وتحقيق الأمان الوظيفي والمزيد من الاستثمارات. وأضاف فؤاد، في تصريحات لليوم السابع: العمال تحمل آمالا عريضة على الحكومة الجديدة، وعلى رأسها تحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا هو التحدي الأكبر أمام الوزراء الجدد، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المصريين، فضلا عن تحسين الخدمات العامة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل، والخدمات الصحية التي أيضا يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة. وأشار إلى ضرورة أن يتم وضع رؤية واضحة وآلية للرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار ومواجهة ارتفاع معدل التضخم، مشددة على ضرورة قيام كل الوزارات والجهات المعنية بدورها في التصدي لارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.
