أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن استضافة القاهرة لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بمثابة فرصة مهمة لتعميق العلاقات وفتح المزيد من الشراكات التي تبرز الثقة الدولية في المسار الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أنه يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى. وأضاف عضو مجلس النواب، أن المؤتمر سيكون نافذة مهمة لعرض الفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار لتوطينها في بيئة الأعمال المصرية بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص، مؤكدا أنه سيسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية في ظل تواجد كبرى الشركات الأوروبية، لاسيما وأن المؤتمر الحالى شهد الإعلان عن حزم مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبى إلى مصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 وحتى 2027. واعتبر "عمار" أن ملف الهيدروجين الأخضر سيكون حاضرًا بقوة في أجندة مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، من أجل بحث كيفية تعزيز التعاون مع مصر في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها من بنية تحتية، وموارد طبيعية، ما يجعلها محورًا هامًا لإنتاج ومستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر في العالم وبالأخص لدول الاتحاد الأوروبي، مشددا أن مصر تمتلك آفاق واعدة لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية على حدٍ سواء، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وهو ما يتماشى مع هدف توفير حوالي 10 ملايين طن سنويًا من احتياجات سوق الهيدروجين العالمية، والتركيز على إنتاج الوقود الأخضر للقطاع البحري في قناة السويس. ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الأوروبية في مسيرة التنمية المستدامة التي تعمل عليها مصر في مختلف المجالات، وأولها الاستثمار في رأس المال البشري بما يزيد من جاذبية المستثمرين الباحثين عن قوة عاملة مدربة، علاوة على مجال الابتكار والتكنولوجيا، إذ يتعاون الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال العلوم والتكنولوجيا بموجب اتفاقية العلوم والتكنولوجيا الموقعة بينهما في عام 2005 تحت برنامج التمويل البحثي والابتكاري السابق "هورايزون 2020"، مشددا أن المؤتمر سيكون خطوة مهمة لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك الداعم لطريق التطوير والتنمية.
