أكد النائب أبو العز الحريرى المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه لن يجلس مع أى مرشح رئاسى يضع شروطا مسبقة من أجل خوض الانتخابات، كما أنه يرفض الحوار مع "الفلول". تصريحات الحريرى جاءت عقب سعى عدد من القوى الثورية من أجل التوحد حول اختيار مرشح واحد لمعسكر الثورة، وطرح اسم عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة الفريق الرئاسى الذى يضم الحريرى وحمدين صباحى وخالد على وهشام البسطويسى. وعن قبوله لأن يكون عضوا فى فريق رئاسى يكون على رأسه عبد المنعم أبو الفتوح قال الحريرى: "لماذا يكون أبو الفتوح رئيسه، وهل يستطيع أبو الفتوح أن يعتذر عن تاريخه الإخوانى الذى ساهم فى هدم البنيان الوطنى، وساهم فى إقامة نظام السادات ومبارك، هل سيترك الإخوان"، مضيفا أن أبو الفتوح إخوانى "بشرطة، وأنه يرفض التعاون معه حتى لا تعود البلاد إلى الخلف مرة أخرى. وقال الحريرى، إن فكرة الفريق الرئاسى جديدة أتت خوفا على الشعب المصرى أن تؤكل منه كعكة الرئاسة، متسائلا، هل يدخل الرئيس على الشعب بفريق به خمسة أفراد، ليؤكد لهم أنهم جاهزون ويستعرض قوته عليهم، حتى يقول لهم، أنا جاهز لكل شىء دون الحاجة لأحد، مشيرا إلى أن الأمر لا بد أن ينتهى على شخص واحد إذا كانوا مخلصين، والجميع يقدمون له العون، مشيرا إلى أنه على استعداد لأن يجلس مع أى مرشح بشرط أن لا يكون من الفلول، ولا يفرض أى شروط قبل الجلوس. وعن الخطاب الذى وجهه له د. محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب خلال جلسة مجلس الشعب المنعقدة أمس، وقال فيه الكتاتنى للحريرى: "كن متسقا مع أقوالك، ولا تحضر إلى المجلس الذى تقول إنه مزور"، قال الحريرى إن كلامه خارج قبة البرلمان يعتبر رأيا سياسيا ولا يرد عليه إلا بالرأى السياسى مثله، وقال الحريرى فى تعليقه على موقف د. محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب "الكتاتنى يقول اللى هو عاوزه، مضيفا أنه لا يسمح لمجلس الشعب بالدخول فى صراعات سياسية، من يريد أن يتكلم فى السياسة عليه أن يتكلم خارج المجلس، وأن الأعضاء ما جاءوا إلى مجلس الشعب إلا لمهمتين أولاهما التشريع، والثانية الرقابة وفى حالة الخروج عن هذه المهمة سيتحول المجلس إلى صراعات سياسية، وليس من حق المجلس أن يحاسب أحدا على رأيه خارج المجلس، حتى إن كان هذا الرأى يخص المجلس". وأضاف الحريرى أن موقفه من الطعن على شرعية المجلس ليس بجديد، وأنه صرح بهذا حتى قبل إجراء الانتخابات، مضيفا أنه لا يجد الحرج فى أن يطعن على شرعية المجلس وهو أحد أعضائه ما دام هذا فى صالح الوطن، مؤكدا أنه طعن على شرعية المادة 28 المتعلقة برئاسة الجمهورية، بالرغم من أنه مرشح لرئاسة الجمهورية، لأن هذا الوطن "عزيز لا يقبل إلا عزيز"، على حد قوله، وأنه لا بد من السلامة الإجرائية فى كل العمليات الإجرائية التى تتعلق بمصير الوطن.
