سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قوى اليسار تختلف حول فكرة الدستور المؤقت.. نبيل زكى: الفكرة ضرورة للوقوف على صلاحيات الرئيس قبل انتخابات الرئاسة.. والجبهة الوطنية المصرية قدمت للبرلمان مشروعاً لتشكيل التأسيسية بالكامل من الخارج
أكد نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن إنشاء دستور مؤقت لمصر هو الحل الوحيد للخروج من المأزق الذى تعيشه البلاد خاصة وأنه من الصعب عمل دستور كامل خلال الأسابيع القليلة الماضية فى الوقت الذى يجب فيه أن نتعرف على صلاحيات الرئيس القادم ونظام الحكم فى مصر قبل انتخابات الرئاسة. وأضاف زكى فى تصريحات لليوم السابع، أن هناك نماذج واقتراحات متعددة لعمل دستور منها وثيقة السلمى الرائعة إذا حذفت منها مادتى 9 و10، وأكد زكى أن دستور 71 ما هو إلا مؤامرة ضد الشعب المصرى خاصة وأن الأحداث اختلفت كثيرا منذ 1971 وحتى 2012. وأكد زكى أن الجبهة الوطنية المصرية قدمت مشروعا لمجلس الشعب من أجل إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان على أن يتم تمثيل جميع أطياف المجتمع المصرى من خلالها، مشيرا إلى أهمية أن تضم هذه اللجنة عددا من الفقهاء الدستوريين ومشددا على أن الأغلبية البرلمانية لا علاقة لها بوضع الدستور وإنما دور الأقليات يكون أكثر أهمية من دور الأغلبية. ومن جانبه قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن هناك عدة اقتراحات بالنسبة لأزمة الدستور، حيث ظهر اقتراح منسوب إلى المجلس العسكرى بتعديل دستور 1971 ويتم الحكم به لمدة عام كامل كنوع من الغطاء والتحايل من أجل عدم إنهاء المرحلة الانتقالية. وأضاف شكر أنه من الممكن أن تضع لجنة إعداد الدستور دستور قابل للتعديل خلال عشر سنوات يظهر خلالها مدى سلامة الدستور وتكون نضجت فيها البلد سياسيا، مؤكدا أنه مع أن يتم وضع دستور دائم للبلاد قابلة للتعديل خلال عشر سنوات أو فى أقل من ذلك لتحقيق أفضل ما يكون للبلاد. وأكد شكر أنه لا توجد مشكلة أن يظل رئيس الجمهورية يمارس سلطاته طبقا للإعلان الدستورى المستوحى من دستور عام 1971 والذى يحكم به المجلس العسكرى البلاد الآن ويمارس من خلاله سلطات رئيس الجمهورية لحين الانتهاء من إعداد دستور جديد. وأكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسين بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن كل القوى السياسية بما فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى، يجب أن يتفقوا على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والتى يجب أن يكون فيها تشكيل متوازن لكافة القوى. وأشار شكر إلى جلسات الاستماع التى يعقدها المستشار محمود الخضيرى بالإضافة إلى الجبهة الوطنية المصرة المكونة من 15 حزبا والتى عقدت عدة لقاءات من أجل الاتفاق حول معايير تأسيسية الدستور، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يعقد البرلمان بغرفتيه اجتماعا مشتركا مرة أخرى من أجل تشكيل التأسيسية.
