تجتمع اليوم القوي السياسية التي كونت ما سمي ب"الجبهة الوطنية للقوي السياسية والحزبية من أجل مصر" لبحث موقفهم بعد حكم التأسيسية للدستور أمس وتهدد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لاقتراحها للخروج من أزمة التأسيسية للدستور باعادة انتخابها من جديد بمعايير واضحة. حيث تجمعت القوي السياسية بعد إنسحابها من التأسيسية للدستور لتكوين جبهة وطنية في انعقاد دائم وأولي أعمالها هي رفض أساس اختيار الجمعية التأسيسية للدستور وتشرع في إعداد جمعية موازية تضم كل أطياف الشعب المصري في وجود الأزهر الشريف والكنائس والنقابات. تضم هذه الجبهة بعض نواب البرلمان المستقلين وعشرات الاحزاب منها "حزب التجمع والوفد والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والناصري والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والجيل" وعددا من ممثلي النقابات والشخصيات عامة. اكد "عصام شيحة" عضو الهيئة العليا لحزب الوفد رفض الجبهة عروض رئيس مجلس الشعب "سعد الكتاتني" التي قدمها للجبهة فيما عدا البند الرابع وهو ان يتم فتح حوار بين الجبهة الوطنية وحزب "الحرية والعدالة" متمثل في رئيس البرلمان للاتفاق علي معايير إختيار الجمعية التأسيسية والعناصر الاساسية التي تضمنها الدستور. وشدد "شيحة" علي عدم سماح القوي الوطنية لاستئثار فصيل سياسي بالدولة المصرية مثل التيار الديني.. وسيكون هناك تصعيد في حالة تجاهل اطروحات القوي الوطنية ،ولكن الرغبة الاولي للجبهة كما يقول" شيحة" هي فتح الباب للحوار من أجل الوصول للتوافق.. ويستطرد"شيحة" ان القوي السياسية ممثلة في الجبهة الوطنية تصر علي إسقاط الجمعية التأسيسية سياسيا قبل قانونيا وعلي حزب الحرية والعدالة ان يستجيب لمطالب القوي الوطنية التي طالما كانت تدافع عنهم ، فنحن لم نتخلص من حكم ديكتاتوري لكي نصل لحكم اكثر ديكتاتورية منه. يضيف "سيد عبد العال" الامين العام لحزب التجمع ان الجبهة بدأت عملها برفض الاساس الذي تكونت عليه الجمعية وعن الموقف التصعيدي فيقول"عبد العال"ان الامر الان ليس متعلقا بالتصعيد ولكن بالبحث عن اسلوب لوضع دستور مصري يكون ملبيا لكل تطلعات الشعب المصري وفي هذا الصدد قدمت الجبهة العديد من الاقتراحات تبدأ بتكوين لجنة تأسيسية للدستور تعبر عن كل اتجاهات الشعب المصري بما فيهم حزب الحرية والعدالة كأحد مكونات القوي السياسية المصرية.. علي اعتبار ان اللجنة التي تشكلت قد سقطت شعبيا وسياسيا ولم يعد من الممكن التعامل معها وفي هذا الاتجاه سيتم عمل اوسع حوار مجتمعي حول بنود الدستور يتم تمثيل فيها الازهر والكنيسة والنقابات العمالية والمهنية ورجال الصناعة والحرفيين والشباب والمرأة وكل اطياف الشعب المصري. يري "عبد الغفار شكر" القيادي بحزب التحالف الشعبي الإشتراكي ان الجبهة تقترح حلا وحيدا لإنهاء أزمة الجمعية التأسيسية للدستور الا وهو إعادة إنتخاب واختيار الجمعية التأسيسية للدستور بناء علي القواعد والمعايير التي تم الاتفاق عليها من جانب جميع القوي السياسية والدستوريين والأزهر والكنيسة. وفي حالة عدم الاستجابة للاقتراح يقول"شكر" بذلك ستواصل الجمعية عملها بدون شرعية خاصة مع كم هذه الانسحابات التي وصلت ل 35 عضوا والذي معه يستحيل استمرار عمل هذه الجمعية ،ووقتها ستقوم الجبهة بالتصعيد وإعداد جمعية تأسيسية حقيقية ودعوة كل القوي السياسية والقانونيين واطياف الشعب المصري المختلفة وستستمر هذه الجبهة في اعمالها واعداد انشطة اخري في اتجاه الدفاع عن الديمقراطية. ويتوقع "شكر" نشوب مواجهات كبيرة الايام القادمة لكل الاطراف خاصة بعد هذه الازمات والتي ستزداد بعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وستشهد البلاد موجة جديدة للثورة بسبب التحايل عليها وإجهاضها فالصراع مفتوح وكل الاحتمالات مطروحة والمواجهة حادة صعبة.
