قال قاضى قضاة فلسطين محمود الهباش اليوم الخميس، إن اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك أمس، جاء كخطوة انتقاميّة ردًا على قرار اعتراف دول النرويج واسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين، ومُحاولة منه لاستفزاز أبناء الشعب الفلسطينى، لتوظيف رد فعلهم فيما بعد، وصرف الأنظار عن جرائم الاحتلال في غزة. وحذّر الهبّاش - في تصريح صحفي - من خطورة هذه الاقتحامات ، وما تثيره من غضب لدى الفلسطينيّين والعرب والمسلمين، وما يمكن أن تؤول له النتائج إذا استمرّ الوضع القائم. وفيما يتعلّق بتصريحات الوزير المتطرّف بن جفير بخصوص السّيطرة على المسجد الأقصى، وأنّه المكان الأكثر أهمّيّة على الإطلاق، قال الهبّاش إنّ نتيجة هذه السّياسة المتطرّفة التي تنتهجها الحكومة الفاشيّة هو القضاء على أيّ إمكانيّة لتحقيق السّلام والاستقرار في المنطقة، مؤكّدًا أنّ المحاولات الإسرائيليّة للسّيطرة على الأقصى والقدس لن تقابل إلا بالرفض والصمود. من جانب أخر، قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعلاقات الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي، إن اعتراف دول إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين هو عامل ضاغط على دول مجلس الأمن حتى يتعاملوا بمسؤولية وجدية عالية مع الطلب الفلسطيني للانضمام كدولة دائمة العضويّة في الأممالمتحدة . وأضاف المالكي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن مسار الاعتراف بدولة فلسطين هو مسار مهم يجب أن يستكمل حتى النهاية، وسيشكل ضغطا إضافيا على العديد من الدول للاهتمام أكثر بالقضية الفلسطينيّة، وبضرورة العودة إلى ملف التفاوض الذي يجب أن يكون بين دولتين معترف بهما حول قضايا المرحلة النهائية العالقة. وتابع: "من خلال الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين فإن هناك ترسيخا للشخصية القانونية والاعتبارية لدولة فلسطين، وسيسمح لها أيضا بأن تشرع علاقاتها مع الدول الأخرى، وفي توقيع العديد من الاتفاقيات ورفع مستوى العلاقات على مستوى العالم". وأشار إلى أن المفهوم السياسي والمرحلة المقبلة التي ينظر إليها المجتمع الدولي، كما تنظر إليها دولة فلسطين، هو في كيفية إنهاء هذا الصراع، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ هذه الدولة، وهو ما أكدته الدول الثلاث التي اعترفت بدولة فلسطين، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية على استعداد للتعاون معهم في كيفية تطبيق هذه الرؤية. وأعرب المالكي عن أمله بأن تكون سلسلة الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين مقدّمة لتشجيع دول أخرى للحذو مثلها، متوقّعًا أن تكون خلال الفترة المقبلة اعترافات جديدة بدولة فلسطين سواء في القارة الأوروبية أو خارجها. وبيّن المالكي أن قرارات وتهديدات الاحتلال بإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني تستدعي التّحرّك على كافّة المستويات في كيفيّة اتخاذ الخطوات اللازمة لردع ومنع إسرائيل من الإقدام على مثل هذه الخطوة المخالفة للقانون الدّولي، بما فيها المطالبة بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال .
