صرح مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أمس الجمعة، أنه ينوى التحقيق فى حالات اغتصاب فى مصراتة غرب ليبيا يتهم النظام الليبى السابق بالوقوف وراءها، لكن مع احترام تقاليد المجتمع الليبى المحافظ. وقال اوكامبو "بشأن التحقيق فى جرائم الاغتصاب قررنا احترام التقاليد المحلية وإجراءه (التحقيق) بشكل مختلف"، مضيفا "نبنى تحقيقا حول حالات الاغتصاب بدون (تقديم) اسم أى ضحية.. نعمل على عدم تقديم أسماء أو كشف وجوه الضحايا". وأضاف اوكامبو "سنعتمد على (شهادات) الأطباء الذين استقبلوا مئات الضحايا وملفات المستشفيات وبعض أشرطة الفيديو و(شهادات) جنود وأفراد فى الجيش قاموا برواية ما حدث. نخطط للعمل بهذا الشكل"، موضحا أن "المحكمة الجنائية تريد ملاحقة مسئولين كبار متهمين بالوقوف وراء جرائم اغتصاب ويقيمون فى الخارج، أى "يصعب على النظام القضائى الليبى الوصل إليهم". وأوضح اوكامبو أن "الخطة التى لدينا هى أن نرى كيف نستطيع العمل معا لتقديم قضية اغتصاب (إلى المحكمة الجنائية الدولية) وتوقيف شخص واحد أو شخصين من مستوى عال غير موجودين فى ليبيا على الأرجح"، لافتا إلى انه بعد ذلك "ستجرى مناقشة جديدة حول طريقة إجراء محاكمة"، مؤكدا ضرورة حماية الضحايا وتكريمهم. وتابع: "بالطريقة نفسها التى تعتبر فيها ليبيا الذين قتلوا شهداء والذين بترت أطراف لهم أبطالا، يجب اعتبار النساء المغتصبات بطلات أيضا". وبهذا الهدف، توجه اوكامبو أمس إلى مصراتة التى تبعد مائتى كيلومتر شرق طرابلس ليبحث مع المسئولين المحليين فى جمع أدلة بدون كشف الضحايا. وتتهم مصراتة النظام الليبى السابق باستخدام "الاغتصاب" سلاحا ضد سكان المدينة خلال المعارك الدامية التى جرت أثناء الانتفاضة على نظام العقيد معمر القذافى.
