قالت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر فى بيان لها أمس الخميس بأنها قامت بإرسال خطاب لكل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى حول تحفظاتها على نية الحكومة الانتقالية الحالية أخذ المزيد من القروض وعلى رأسها قرض صندوق النقد الدولى البالغ 3.2 مليار دولار. جاء ذلك بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والتى تقام هذا العام بالعاصمة الأمريكيةواشنطن فى الفترة من 20 إلى 22 إبريل الجارى. وقد أوضحت الحملة أن خطابها يهدف إلى وضع الملف المصرى على أجندة أعمال هذه الاجتماعات الهامة وليوضح الوقف الشعبى المصرى تجاه الحكومة المصرية التى ما زالت تتبع نفس الأسلوب القديم فى التستر على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى المرتبط بالقرض الذى تطلبه مصر من صندوق النقد الدولى والذى تتفاوض حاليا بشأنه. وقالت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر أنه فى حالة استمرار الغموض بشأن تفاصيل المفاوضات المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى فان هذا القرض سيواجه شبهة "القرض الكريه". ودللت الحملة على شرعية مخاوفها ببعض الشواهد وعلى رأسها أن الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لم تقم بنشر برنامج الإصلاح الاقتصادى فى أى مرحلة من مراحل إعداده فى أى وسيلة من وسائل إعلام ولم تتكشف تفاصيله فى صورتها الأولى إلا بعد أن قامت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر عن طريق مصادر لها فى دوائر صنع القرار من تسريبها لوسائل الإعلام وهذا يدل على سوء نيه وتعتيم متعمد يجعل الحملة تتشكك فى حسن النوايا. وأوضحت أن ما يزيد الأمر سوء أنه حتى الان يرفض كل من البرلمان ووزارة المالية الكشف عن البرنامج بعد تعديله بل ولم يتم طرحه للنقاش العام بأى شكل من الأشكال كما أنه لم تتم مناقشته فى أى جلسة علنية فى مجلس الشعب حتى تاريخ كتابة هذا الخطاب. وتابعت اكتفى البرلمان والحكومة بالمناقشات فى قاعات مغلقة بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وممثلى الحكومة وممثلى الصندوق وهذا يثير علامات تعجب عديدة وخاصة أننا لم نتوقع أن تدار الأمور بنفس التعتيم والإقصاء الذى كانت تدار به قبل الثورة. وقد أعلنت لجنة الخطة والموازنة فى بادئ الأمر وبعد لقاء عقد بين رئيس لجنه الخطة والموازنة السيد سعد الحسينى مع وفد من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر حيث شرح الوفد خلاله المخاوف من مثل هذا القرض. وبالفعل كان اللقاء إيجابيا بل وأثمر عن إعلان لجنة الخطة والموازنة رفضها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ولكن للأسف عادت بعد فتره وأعلنت فى إحدى الصحف موافقتها على القرض دون إبداء أى أسباب للرأى العام وهو ما أثار مخاوف الحملة من وجود ضغوط أو ممارسات غير شفافة تدعو للقلق. وتهيب الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بالمؤسستين الدوليتين الإفصاح عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى فى جميع مراحل إعداده بحيث لا يشترك صندوق النقد الدولى فى عملية تغييب الشعب المصرى خاصة وأن هذا القرض سيتحمل التزاماته أفراد الشعب لسنوات قادمة، وعليه يجب أن يكونوا طرفا فى صياغته. أما فى حال استمرار الوضع الحالى، الذى هو إعادة لنمط صياغة السياسات العامة والاقتصادية بمنأى عن الشعب ، فسيكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية من الصندوق على إعادة إنتاج آليات حكم نظام مبارك غير الشفافة وغير العادلة. وطالبت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بأن يوقف الصندوق كل أشكال التفاوض على القرض المقدم لمصر لأن المفاوض فى هذه المرحلة هو حكومة انتقالية غير منتخبة، أهم رموزها ووزرائها ينتمون إلى النظام الفاسد وغير الديمقراطى الذى مازال الشعب المصرى يناضل من اجل إسقاط ذيوله ومن اجل إقامة مجتمع واقتصاد قائم على الشفافية والإفصاح، مجتمع واقتصاد يراعى احتياجات الأغلبية من الشعب ويراعى توزيع الأعباء بين أفراده بما يتناسب مع قدراتهم المالية والتزاماتهم.
