رحبت الدكتورة نادية بن عامر، أستاذ القانون الدولى بالجامعات الليبية، بتصويت 143 دولة على قرار منح فلسطين عضوية في الأممالمتحدة، قائلة: "هذه هو استحقاق لحقوق للشعب الفلسطينى، وهى خطوة تؤكد احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان". وقالت فى تصريحات ل"اليوم السابع": "نأمل أن تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، وأن لا توثر الدول التى امتنعت عن التصويت لصالح فلسطين على ذلك"، معتبر ذلك إهانة لقوانينهم والديمقراطية وحقوق الإنسان. وعلقت الدكتورة نادية بن عامر، على امتناع بعض الدول العضوة فى الأممالمتحدة، عن التصويت لصالح فلسطين، قائلة: "إن ذلك يؤكد تأييدهم للظلم الذى وقع على أطفال غزة وقتل المدنيين تعمدا". وأكد أن هذا القرار الذي صدر من أكثر من ثلث العدد يعتبر قرار مصيري لدولة فلسطين للمطالبة بحقوق شعبها مثل باقي شعوب العالم، كذلك يؤكد أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الكاملة وليست جزئية الأممالمتحدة التي يمنحها مزايا أن تطلب طرح المقترحات للتصويت وأن تطلب إدراج البنود في جدول الأعمال المؤقتة للجمعية العامة للأمم المتحدة". واعترفت 143 دولة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأممالمتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطينبالأممالمتحدة، في الوقت التي تستمر "إسرائيل" في شن حربها البرية والبحرية والجوية، على قطاع غزة لليوم ال 218 من حرب الإبادة التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. القرار صوت لصالحه 143 عضوا وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت، واعتماد القرار تطلب الحصول على تأييد ثلثي عدد الدول الأعضاء الحاضرة التي تقوم بالتصويت، يؤكد القرار قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأممالمتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها، وذلك خلال استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للأمم المتحدة، والتي تُعقد تحت عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدسالشرقيةالمحتلة وبقية الأرض الفلسطينيةالمحتلة".
