أصدرت عدد من الأحزاب والحركات السياسية، مساء أمس الأربعاء، وثيقة تحمل اسم «القوى الوطنية لحماية الثورة»، والتى تأتى فى إطار مبادرة «لم الشمل» التى أطلقتها حركة 6 إبريل منذ أيام بهدف التوافق بين القوى السياسية خلال هذه المرحلة. وأشارت حركة 6 إبريل، فى بيان لها اليوم الخميس، إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين» كانت من بين أهم القوى التى تم التواصل معها فى الأيام الماضية، وتم اقتراح عناصر أساسية للتوافق حولها بناءً على رغبة الجماعة فى إحداث حالة التوافق، ولكن بعد عدة جلسات لم نتمكن من الوصول للحد الأدنى المقترح، والذى شمل صيغة اعتذار من الجميع للثورة وشهدائها. وأشارت الحركة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت التوافق حول نقطة رفض كتابة الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، كما رفضت العمل على التوافق من أجل مرشح واحد يعبر عن الثورة ويتم الاتفاف حوله. وقال محمود عفيفى، المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل، إن الحركة أطلقت مبادرة كبرى لتوحيد كافة القوى الوطنية حول تحقيق مطالب الثورة، وتهدف المبادرة إلى التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل يسمح بتمثيل كافة أطياف الشعب بشكل عادل، وكذلك التوحد على مرشح رئاسى وطنى لمواجهة ترشح فلول نظام مبارك، وأخيراً المطالبة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن أمام القضاء. وأضاف أن عدداً من قيادات حركة 6 إبريل عقدت مساء الثلاثاء الماضى اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الإخوان ونواب البرلمان ورموز القوى الوطنية وممثلى الأحزاب وعدد من شباب الثورة لبحث آليات التوافق ونبذ الخلاف والفرقة والتنسيق على مستوى واسع من أجل التوافق على معايير لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور والاتفاق على دعم مرشح رئاسى، وأشار إلى أن الحركة اشترطت على ممثلى الإخوان المسلمين الاعتذار للحركات الثورية عما بدر منهم من اتهامات بالتخوين. من جانبه، أكد ائتلاف شباب الثورة حرصه الكامل على التواصل مع كافة القوى والأحزاب السياسية أملاً فى إحداث حالة توافق وعودة وحدة الصف، وتأكيداً على ذلك تمت عدة مقابلات وجلسات مع العديد من الكيانات والأحزاب خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، للوقوف على أرضية مشتركة يتم الانطلاق منها بعيداً عن محاور الخلاف التى شابت العلاقة بين جميع الأطراف فى الفترة الماضية. وأوضح ائتلاف شباب الثورة وكافة الكيانات الموقعة على الوثيقة حرصها الكامل على الوصول لحالة من التوافق نستعيد بها روح الميدان وأهم عوامل نجاح ثورتنا المجيدة، ويستدعى ذلك من الجميع الحرص على ذلك وتجنيب أى حسابات ضيقة وتغليب للمصلحة العليا للوطن. وأعلنت القوى الموقعة على وثيقة "إحياء الثورة"، التزامها بالبنود الواردة فيها، وهى: تأجيل أى إجراءات خاصة بصياغة الدستور إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية ليتم كتابة الدستور فى ظل وجود مؤسسات الدولة مكتملة، والعمل جنبًا إلى جنب مع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية وفق معايير واضحة وموضوعية تتوافق عليها القوى الوطنية وتتمثل فيها كل أطياف المجتمع. كما اتفقت القوى الموقعة على الوثيقة على العمل والسعى فى الفترة المقبلة على خوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد للثورة يصطف خلفه الجميع فى هذه المرحلة الأخيرة من الثورة، والابتعاد عن تشتيت الأصوات بين المرشحين، ومراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة ومنع كل محاولات التزوير والاستعداد للتصعيد على الأرض حال حدوث تلاعب بنتائج الانتخابات أو عرقلة إتمامها. وشملت البنود التى اتفق عليها الموقعون على الوثيقة، الضغط لمحاكمة رموز النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، وتحقيق معايير العدالة الانتقالية الناجزة، وهذا أحد أهم حقوق الشهداء، ويتمثل بالقصاص ممن أفسدوا الحياة السياسية وانتهكوا حرمات الوطن وسرقوا خيراته واختتموا فسادهم بقتل خيرة أبنائه من شهداء ثورة 25 يناير، وتشكيل جبهة ثورية تنسق لتفعيل الزخم الثورى وتحريكه على الأرض حتى الانتهاء من عملية التحول الديمقراطى وتسليم السلطة. كما تضمنت الوثيقة اعتذارا للشهداء" ووقع على الوثيقة، 13 حزبًا وحركة، من بينهم «حركة 6 إبريل، حزب الوسط، حركة مصرنا، والجمعية الوطنية للتغيير، وحزب التيار المصرى وحملة أبو الفتوح، وأن هذه الوثيقة وتلك المطالب تمثل محاولة للعودة من جديد وحماية الثورة فى آخر محطاتها من السرقة، وتمثل اعتذارا للشهداء وعهدا لبنى وطننا أن نحقق لهم ما قامت الثورة من أجله وهو الحرية والكرامة والعيش الكريم.
