أكد محمد البدرى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية اجتمع بفصائل من المعارضة السورية، وذلك بهدف اتفاق المعارضة على رؤية واحدة حيال الأزمة السورية. وأضاف أمام اجتماع لجنة الشئون العربية اليوم الأربعاء، أنه من مرتكزات المبادرة المصرية لحل الأزمة السورية هو توحيد رؤية المعارضة السورية والتى هى مختلفة الآن فيما بينها، مما يفقدها الثقل النسبى فى أى تفاوض تخوضه مع النظام السورى، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى كلمة سواء. وأوضح أن تسليح المعارضة خطر شديد لأن الجيش السورى سيسحق المعارضة فى هذه اللحظة، و سينتصر عليها، وكلنا نتذكر عندما دك النظام السورى حماة، وأسقط 25 ألف قتيل آنذاك، مضيفا أن لهذا السبب ترفض أغلب الدول إمداد المعارضة بالسلاح، ويجب أن يكون الحل سياسيا، وأن يتم استغلال الزخم الدولى للضغط على النظام السورى. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون العربية لقرار مجلس الأمن2042 بشأن قوات مراقبة دولية لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات المعارضة السورية، حيث أكد ممثل الخارجية أن هذا القرار مهم لأنه يوقف نزيف الدم المستمر فى سوريا، بالإضافة إلى أنه يسمح بنقل المساعدات وحرية حركة الصحفيين وسحب الآليات العسكرية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ورأت اللجنة أن هذا القرار غير كاف والدليل سقوط 50 شهيدا فى أدلب، كما أكدت اللجنة على موقفها الثابت من رفض التدخل الأجنبى حتى لايعاد إنتاج ماحدث فى العراق وليبيا عندما تدخل الناتو. ومن جانبه، أكد النائب أمين إسكندر أن المعارضة السورية مختلفة فيما بينها حول التدخل الأجنبى، وأن الثورة السورية لم تنضج حتى الآن، وهذا لايتم بدعوة أطراف خارجية. فيما رأى النائب خليل قريطم، أنه يوجد من يتعاطف مع النظام السورى داخل اللجنة لكنهم لا يستطيعون إبراز هذا التعاطف، لأن جرائم النظام السورى واضحة للعيان، مؤكدا أن المعارضة السورية لن تتحد. ومن جانبه، أكد الدكتور خالد حنفى وكيل لجنة الشئون العربية أن اللجنة موقفها واضح، أنها تدين النظام السورى وترفض التدخل الأجنبى، وتتضامن مع الموقف المصرى بضرورة الحل السياسى.
