الخارجية الأمريكية: الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
ويتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقلق احتمال صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه وبحق مسؤولين آخرين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية قلقة بشأن ما يجري في لاهاي بهولندا، حيث مقر المحكمة الجنائية، إذ يحتمل صدور قرار من المحكمة هذا الأسبوع بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي على خلفية الحرب فى غزة.
وإسرائيل ليست إحدى الدول الأعضاء ال 124 في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف باختصاصاتها القضائية وقضت هذه المؤسسة عام 2015 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، أي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذكر الملاحقات القضائية المحتملة والاعتقالات المحتملة خلال الرحلات إلى الخارج لمسؤولين إسرائيليين.وكان هذا، على سبيل المثال، هو الحال بعد عملية الجرف الصامد التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية مع الأفراد فقط، ولا يتم اتخاذ إجراء إلا إذا كان الشخص مشتبهًا في أنه يشغل منصبًا رفيعًا ومسؤولاً عن إحدى الجرائم الأساسية ال4: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب الخطيرة، الجرائم ضد الإنسانية، أو الحرب العدوانية.
وكان نتنياهو علق على الإجراءات الجنائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي 26 أبريل 2024 وكتب على موقع إكس، أن بلاده لن تقبل أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى تقويض حقها في الدفاع عن النفس. ويرى مسؤولون كبار كما ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يجد نفسه تحت ضغط شديد غير عادى قد ارتكب خطأ عندما هاجم بشكل مباشر مثل هذه المؤسسة التى قد تكون أكثر مرونة.
سيناريوهات عديدة تقف خلف قرارا كهذا من الممكن أن يتخذ للمرة الأولى ضد مسئول إسرائيلى، مسئول مسئولية تامة عن جرائم حرب ومجازر بحق أكثر من 30 ألف فلسطينى خلال العدوان الإسرائيلى على غزة اكتوبر 2023، يقول الكاتب الفرنسى مارك هنرى يخشى بالفعل مثل هذا السيناريو كما يخشاه عدد من المسئولين السياسيين والعسكريين فى إسرائيل.
مذكرة الاعتقال في حالة صدورها من شأنها أن تقيد حرية التنقل الدولية لنتنياهو والوزراء المطلوبين للمحاكمة معه أيضاً، فجميع الأطراف المتعاقدة في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124، ملزمة باعتقال الأشخاص المطلوبين على أراضيها وتسليمهم إلى المحكمة.
السيناريو الاخير وهو فى حال إصدار حكم تجاه نتنياهو ومسئوليه، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تسلم نتنياهو أو مسؤولين للمحاكمة، لكن سفرهم سيصبح محدودا أى سيتم فرض قيود على سفرهم.
وفى حال صدر حكم ضده فلن يكون لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية أي علاقة بمبدأ تتمسك به إسرائيل وهو مبدأ حق الدفاع عن النفس، بل سيتم التركيز بدلا من ذلك على الطريقة التي اختارتها حكومة نتنياهو لتنفيذ هذا الدفاع، ليس من خلال استهداف الفصائل فحسب، بل وأيضا ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين وفق تقرير صحيفة ذا جارديان البريطانية.
ووفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية قد تزعم الحكومة الإسرائيلية أنه نظرا لعدم انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلا ينبغي لها أن تحاكم المسؤولين الإسرائيليين، لكن نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة يمنحها الولاية القضائية ليس فقط على مواطني الحكومات التي انضمت إلى المحكمة، بل وأيضا على الجرائم المرتكبة على أراضي أعضائها. وهذا أمر منطقي لأن التصدي للجرائم التي ترتكب على أراضي بلد ما هي سمة أساسية من سمات السيادة، علما أن فلسطين انضمت إلى المحكمة ومنحتها الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في أراضيها المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة).
سيناريو تدخل الولايات المتحدة أيضا لن يفيده هو أو بايدن، بل سيأتى بالضرر عليهما،ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، فإن أي جهد من جانب الولايات المتحدة للتدخل في المحاكمة، مثل الاستدعاء لقانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكيين، الذي يجيز حتى العمل العسكري لحماية حلفاء الولايات المتحدة من الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، من المحتمل أن يؤدي إلى اشعال احتجاجات أمريكا ويعرّض فرص إعادة انتخاب جو بايدن للخطر.