أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء التظلم المقدم من اللواءين حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث أمن الدولة المنحل، وزوجته منى عبده محروس وولديه "هشام" و"خالد"، واللواء أحمد رمزى، المساعد السابق للوزير لقطاع الأمن المركزى، وزوجته وأولاده على القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فى الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، لاتهامهم بتضخم ثرواتهم إلى جلسة 19 مايو المقبل لتقديم المستندات والمذكرات. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سراى ومصطفى عطية، وأمانة سر محمد محمود ويسرى صابر محمد. كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال "عبد الرحمن" وزوجته وولديه ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، فى قضية تضخم الثروة، وذلك بعد أن تلقى الجهاز بلاغات تتهم "عبد الرحمن" بتحقيق مكاسب مالية، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، تمثلت فى عدد من الممتلكات والعقارات والأراضى بالقاهرة والمحافظات، مسجلة باسمه وأسماء زوجته وولديه، كما أصدر قرارا بمنع "رمزى" وأسرته من التصرف فى أموالهم للسبب نفسه.
