أجلت محكمة جنايات القاهرة ،اليوم ،نظر التظلم المقدم من اللواءين حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لمباحث أمن الدولة المنحل وزوجته منى عبده محروس وولديه "هشام" و"خالد" ،واللواء أحمد رمزى المساعد السابق للوزير لقطاع الامن المركزى وزجته وواولاده على القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فى الاموال السائلة والمنقولة والعقارية ،لاتهامهم بتضخم ثروتهم الى جلسة 17 أبريل المقبل ، لإعلان الصادر ضدهم امر التحفظ عدا "عبد الرحمن "و"رمزى" بالإضافة الى سماع أقوالهم وأوصت المحكمة النيابة بتقديم مذكره حول المستندات المقدمة من الاول ،صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سراى ومصطفى عطية وأمانة سر محمد محمود ويسرى صابر محمد . كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع اصدر قرارا بالتحفظ على أموال "عبدالرحمن "وزجته وولديه ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية فى قضية تضخم الثروة.