هل نحن على أعتاب حُكم أوتوقراطىّ؟ لا سمحَ اللهُ ولا قدَّر! الديكتاتورية أرحم؛ لأن الشعبَ قد يثور على المستبد الديكتاتور، إذا ما تهيأ الظرفُ لقيام ثورة، كما حدث فى يناير 2011، أما لو دخلنا ظُلمة الأوتوقراطية، فقلْ على مصرَ: يا رحمن يا رحيم! الديكتاتورية Dictatorship، هى نمطُ الحكم الاستبدادىّ الذى يمتلك فيه الحاكمُ سلطانَ الأمور جميعها «دون» موافقة المحكومين، وتتخلّق من هذا اللون من الحكم ما يُعرف ب«الشمولية». والشمولية هى وصف الحال التى يمارس عبرها الديكتاتور حكمَه، وسبب تسميتها يعود إلى أن الديكتاتور يسيطر على «جميع» مناحى الحياة «العامة» و«الشخصية»، للشعب المحكوم، بمعنى أن سلطان الحاكم يمتد ل«يشمل» «كل» سلوك أفراد الشعب، الخاص والعام، الديكتاتورية تصفُ نمط سلطان الحاكم، والشمولية تصف النطاق الذى يمتد فيه ذلك السلطان، ودائمًا ما يتم ذلك «دون» رغبة الشعب، ورغم إرادته، أما «الأوتوقراطية» Autocracy، فتتشابه مع الديكتاتورية فى تفرّد شخص واحد، أو حزب واحد، أوجماعة ما، بالحكم «وهنا تُعرف بال(أوليجاركية) أو حكم القلة للأكثرية، وفيه تكون السلطةُ السياسية مقصورةً على فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية»، دون التقيّد بدستور أو بقانون، تمامًا كما نرى فى المجتمعات الفاشية، على أنها تختلف عن الديكتاتورية فى أن الشعب يظن أن الحاكم الأوتوقراطى قد وصل إلى سُدّة الحكم «بتفويض من الله» ومباركة إلهية سماوية ومن ثم تتمتع السلطةُ الأوتوقراطية بولاء الشعب ومباركة الرعيّة، عكس الديكتاتورية التى يخضع فيها الشعب المحكومُ «مُكرهًا» لسلطة الحاكم، بدافع الخوف من بطشه، ومن ثَم فالجميلُ فى الديكتاتورية، على بشاعتها، أنها تتم رغم أنف الشعب، فما أن تسنح فرصةُ الثورة، ثار الناسُ وسقط الطاغية، أما كارثة الأوتوقراطية، ففى أنها تتم «بموافقة الشعب»، بعد تضليله بأن الحاكم موكلٌ من الله، ربِّ السموات والأرض، ومن هنا تكاد تنعدمُ فرصُ الثورة عليه، إلا بعدما يتحضّر الشعبُ ويتثقف، بما يكفى ليدرك زيفَ «التفويض الإلهى».وهذا يستغرق عقودًا، وربما قرونًا، فى مجتمعات ترفلُ فى الأميّة والتضليل، مثل مجتمعاتنا العربية السعيدة. لهذا تنتعش فرصُ الحكم الأوتوقراطى دائمًا فى لحظات الانحطاط الفكرى، وسيادة سطوة الغيبيات لدى المجتمعات، فيكون بوسع عُصبة من الرجال أن يوهموا الناس بأنهم موكلون من السماء لحكم الأرض، وهو ما ساد فى أوروبا القرون الوسطى؛ حين أوهم الإكليروس الكاثوليكى من طبقة رجال الدين، الشعبَ والعامة من بسطاء الناس أنهم شفعاؤهم لدى الله، بل تجاوزوا وباعوهم صكوكًا عُرفت بصكوك الغفران، يمكن الناس بموجبها شراء أراض فى الجنة، تقيهم دخول النار، مهما كثرت ذنوبهم! وظلتِ العامةُ واقعةً فى شَرك سطوة الباباوات القروسطيين حتى جاء مصلحون دينيون، مثل مارتن لوثر، عارضوا تجارة الدين تلك، وأفهموا الناس أن لاعاصمَ لبشرىّ من النار إلا الصلاح والتُّقى والبرّ وحسن الخلق ومراقبة الله فى السر والعلن. وهنا حدثت المعجزةُ الأوروبية وتم فصل السياسة «المدنسة بالمصالح والنفعية والخداع»، عن الدين «المقدس بالروحانية والتطهر والسموّ»، فأشرقتِ الطفرةُ الحضارية الهائلة، وخرجت أوروبا من الظلام الدامس إلى النور والتحضر والعلم والصناعة والفن، ما عُرف بعصر النهضة، أما اجتماع «الأوتوقراطية» مع «الشمولية»، فتلك الطامة الكبرى وثالثة الأثافى كما تقولُ العرب، الأُثفيّة الأولى: اعتقادُ الناس أن جماعة ما موكلةٌ من الله للحكم! والأُثفيَّة الثانية: أن تتحكم تلك الجماعةُ فى كل سلوك الناس، على نحو شمولى! وأما ثالثة الأثافى فهى انعدامُ فرص الثورة على تلك الجماعة، ليس فقط، لأن الناسَ مُغيبون مصدِّقون أن تلك الجماعة، أو الفرد، مُختارٌ من قِبل الله، بل كذلك، لأن تلك الجماعة وذلك الفرد «الأوتوقراط»، سوف يُهدر دمَ كل من تسوّل له نفسه أن يثور عليه! أليس يمتلك كارت السماء؟ وأليس الخروج على الحاكم حرامٌ شرعًا؟! احذروا أن تكتمل أحجارُ المِرجل الثلاثة، فتحترق مصر!
