علي الرغم من مرور عشرات السنين علي نشأة جماعة الاخوان فإنها لم تقدم برنامجا مقنعا وقابلا للتطبيق يدلنا كيف ستحول الشعارات التي ترفعها الي سياسات وإجراءات تنقلها من مجال العموميات الي مجال التنفيذ وتقنعنا بصلاحيتها للتطبيق. وحين أرادت الجماعة بلورة برنامج سياسي ارادت به إقناع الرأي العام بأن هدفها هو إقامة دولة مدنية يحكمها شرع اللهب فإنها لم تستطع حل اللغز الكبير, وهو ما هي مواصفات هذه الدولة االمدنية وما هو اشرع اللهب في مفهوم الجماعة بالتفصيل وكيف يمكن أن تكون دولة مدنية ودينية في نفس الوقت, وكيف سيكون حال الثقافة والاقتصاد والفن ومكانة غير المسلمين في هذه الدولة, وإذا تحولت الجماعة الي حزب للمسلمين هدفه تطبيق الشريعة الاسلامية فهل يقبلون انشاء حزب لغير المسلمين يطالب بتطبيق شريعتهم؟ وهل يمكن أن تختلف هذه الدولة عن نماذج الحكم في ايران وأفغانستان وباكستان وغيرها من الدول التي ترفع نفس الشعارات, وما هو موقف الاخوان من حرية العقيدة المنصوص عليها في القرآن الكريم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وعلي أي مذهب من المذاهب ستطبق الشريعة أم لها مذهب خاص وما هو؟ وما هو نموذج الدولة الإسلامية الذي يقولون إن إصلاح أحوال المسلمين رهن بالعودة اليه.. هل هو نموذج مجتمع المدينة وهل يمكن استعادته وقد انتهي بعد غياب النبي والخلفاء الراشدين ولم يتكرر, هل يمكن استعادته بكل مواصفاته في مجتمع الالكترونيات والمعرفة الرقمية والعولمة واختلاف المجتمع القبلي في عالم صغير عن مجتمع الملايين في عالم مفتوح؟ وإذا كانت كل دولة دينية ظهرت في التاريخ كانت دولة أوتوقراطية بحكم طبيعتها لانها تحكم باسم الله ومن يجرؤ علي مخالفتها أو معارضة سياستها سيكون مخالفا ومعارضا لله وشريعته؟ ولماذا لا تكون الدولة كما هي اليوم, دولة مدنية ديمقراطية لا تخالف شرع الله ولا يدعي فيها الحاكم أنه الممثل لشرع الله ويخضع للمحاسبة باعتباره ممثلا لارادة الشعب الذي انتخبه بناء علي برنامج أو عقد إجتماعي التزم فيه بعدم مخالفة الشريعة؟ وهل تؤمن جماعة الاخوان بالديمقراطية بمفهومها في العصر الحديث؟ إن المفكر الاستراتيجي الدكتور وحيد عبدالمجيد يناقش هذه القضية في آخر كتبه االاخوان المسلمون بين التاريخ والمستقبلب, ويناقش ماتقوله قيادات الاخوان من انهم لا يعارضون الديمقراطية وآلياتها التي لا تقوم الديمقراطية بدونها وأهمها: الدستور, والأحزاب, والأنتخابات الحرة, والبرلمان الممثل للشعب والمعبر عن إرادته, والمساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس, وحرية الفكر والابداع, واحترام حقوق الانسان كما نصت عليها المواثيق الدولية.. الخ. وفي تحليل الدكتور وحيد عبدالمجيد يصل إلي أن المسألة الديمقراطية هي االعقدة الأساسيةب بالنسبة للجماعة, لأن الأساس الذي تقوم عليه الجماعة هو الأعتماد علي االمرجعيةب وهي مرجعية احادية, يتعارض وجودها مع أهم مقومات الديمقراطية وهي االتعدديةب وقبول الاختلاف, والتنافس المفتوح.. فالفارق بين النظام الديمقراطي والنظام الشمولي أن النظام الديمقراطي مفتوح, متحرر من المرجعيات غير الدستور المدني الذي يضعه ممثلو الشعب ويقره الشعب, بينما النظام الشمولي مقفول, محكوم من فوق بإرادة فرد أو دائرة ضيقة من الصفوة تبرر دكتاتوريتها بنظرية االحاكمية للهب من يخالفها إنما يخالف شرع الله, ومن يعارضها إنما يعارض إرادة الله, ولا حاجة للقول بأن ذلك هو الطريق المعروف تاريخيا للقضاء علي حرية الفكر وعلي الحق في الاختلاف, ويفرض علي الجميع الخضوع لفكر واحد وتوجه واحد, ويصب الناس في قالب واحد وقد خلقهم الله مختلفين لكيلا ينفرد بالرأي فرد أو جماعة, ولكي يصلوا إلي الصواب من خلال اختلاف الآراء. وفي محاولة للخروج من االمأزقب فإن الخطاب السياسي للجماعة في الفترة الأخيرة تلون بما يناسب التطور السياسي الذي يؤمن بمبدأ المواطنة فيردد أنه يؤمن بأن أساس العلاقة بين النظام السياسي والشعب هو االمواطنةب ويكشف الدكتور وحيد عبدالمجيد هذا الادعاء بما جاء في تقرير التنمية الانسانية العربية لعام2004, الذي أشار الي سيناريو الاخوان( فخ الأنتخابات لمرة واحدة) فالجماعة تبدي الحماس لنظام الانتخابات علي أمل أن تصل يوما ما إلي الحكم وحينئذ تنفرد بالحكم وتكون هذه الانتخابات هي المرة الأخيرة. *نقلا عن صحيفة الاهرام
