صرحت منظمة العفو الدولية فى تقرير جديد لها اليوم الثلاثاء، بأن رد الحكومة البحرينية على النتائج التى توصلت لها لجنة دولية لتقصى الحقائق قد ثبت أنه غير مناسب مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان. إن التقرير ذا الصفحات الثمانى والخمسين بعنوان: إصلاحات متهافتة: البحرين تفشل فى تحقيق العدالة للمحتجين، يكشف عن أن الإصلاحات المجزأة قد فشلت فى توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من إصرار الحكومة على أنها سوف تتعلم من أحداث فبراير ومارس 2011. وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية: "بينما تتجه أنظار العالم إلى البحرين وهى تستعد لاستضافة سباق الجائزة الكبرى العالمى للسيارات (جراند برى)، فيجب ألا يتوهم أحد أن أزمة حقوق الإنسان فى البلاد قد انتهت." ثم أضافت حسيبة قائلة: "إن السلطات تحاول تصوير البحرين بأنها تسير فى طريق الإصلاح، ولكننا مازلنا نتلقى تقارير عن التعذيب واستخدام القوة بغير ضرورة وبإفراط ضد المحتجين. فإصلاحاتهم لم تتجاوز السطح الخارجى". وواصلت قولها بأن "ما تنفقه الحكومة من أموال طائلة على الخبراء الدوليين لمساعدتها فى الإصلاح سوف يذهب هباءً ما لم تظهر إرادة سياسية حقيقية لاتخاذ قرارات صعبة، خاصة بما يتعلق بمحاسبة كبار المسئولين فى قوات الأمن المتهمين بالانتهاكات، وإطلاق سراح سجناء الرأى ومعالجة التمييز الأصلى ضد أغلبية السكان الشيعية". وفى أعقاب التقرير الذى صدر فى نوفمبر 2011 عن لجنة البحرين المستقلة لتقصى الحقائق – والمعروفة أحياناً باسم "لجنة بسيونى"، وبرغم بعض الإصلاحات المؤسسية وغيرها فقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن الرد المجمل للحكومة كان غير ملائم. القصور فى المحاسبة تعهدت الحكومة بأن تحاسب أفراد قوات الأمن المسئولين عن الانتهاكات ضد المحتجين وأنشأت مكتباً خاصاً ليقوم بذلك. لكن منظمة العفو الدولية ذكرت أن هذا المكتب يفتقر إلى الاستقلالية والحيادية، كما لاحظت أن حفنة قليلة من أصحاب الرتب الصغيرة فى الأمن والشرطة هم الذين يقدمون للمحاكمة. فلم يحاسب حتى الآن أحد من كبار قوات الأمن بما فى ذلك هيئة الأمن الوطنى وقوات دفاع البحرين. ومن المعتقد أن عدداً من ضباط الأمن المتهمين بأنهم كانوا مسئولين عن التعذيب أثناء احتجاجات العام الماضى ما يزالون فى مناصبهم ولم يخضعوا لأى تحقيقات بعد. حتى رجال الشرطة الثمانية، بمن فيهم اثنان من البحرينيين، والذين ذاع أنهم قد اتهموا بعلاقتهم بالوفيات التى وقعت أثناء الاحتجاجات، لم يتم إيقافهم وورد أنهم ظلوا فى أعمالهم بوزارة الداخلية بينما قضايهم مستمرة. سجناء الرأى حوكم عشرات من السجناء فى محاكمات غير عادلة أمام محاكم عسكرية أصدرت ضدهم أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، ولم يفرج عنهم حتى الآن، على الرغم من أنهم أدينوا لمجرد قيادتهم لاحتجاجات ضد الحكومة واشتراكهم فيها دون استعمال العنف أو الدعوة إليه. وكانت أشهر هذه القضايا تلك الخاصة بأربعة عشر من أعضاء المعارضة الذين قبض عليهم فى مارس وأبريل 2011. وسوف يصدر الحكم فى استئنافهم فى 23 أبريل . وورد أن عدداً من الرجال قد جرى تعذيبهم عقب القبض عليهم. والتهم الموجهة إليهم تشمل "تكوين جماعات إرهابية لقلب نظام الحكم". وقد نادى بعض السجناء علانية بإنهاء الملكية وإحلال النظام الجمهورى محلها. لكنهم لم يستخدموا العنف ولم يدعوا إليه. وأحد هؤلاء الرجال هو الناشط الحقوقى عبد الهادى الخواجة الذى يضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على سجنه غير العادل. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن حالته الصحية حرجة، فى ديسمبر أمر النائب العام بإسقاط جميع التهم المتعلقة بحق حرية التعبير. لكن لم يستفد من هذا الإجراء سوى عدد قليل جداً من المعتقلين، حيث إن أغلبية المعتقلين قد وجهت لهم اتهامات عديدة تشمل "المشاركة فى اجتماع غير قانونى يضم أكثر من خمسة أشخاص". استمرار الشرطة فى الانتهاكات أثناء الإصلاحات عقب صدور تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصى الحقائق، أصدرت الحكومة قواعد سلوكية جديدة لأفراد قوات الأمن، وأنشأت مكتباً جديداً فى وزارة الداخلية خصصته للتحقيق فى الشكاوى الموجهة ضد الشرطة وابتدأت برنامجاً لتدريب ضباط الشرطة على حقوق الإنسان. لكن منظمة العفو الدولية قالت إنه من حيث الممارسة، تظل قوات الأمن على الأغلب غير متأثرة بهذه التغييرات المؤسساتية. على الرغم من أن قوات الأمن قد قللت من استعمال بنادق الرش منذ أواخر 2011، فإنها استمرت تواجه المحتجين بقوة مفرطة دون ضرورة لذلك خاصة الغاز المسيل للدموع، الذى نتج عنه وفيات عديدة فى الشهور الأخيرة. وحتى الآن قتل ما لا يقل عن 60 شخصاً على الأقل فيما يتعلق بالاحتجاجات منذ فبراير2011. وتقر منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن البحرينية تواجه أحياناً جماعات تسلك سلوكاً عنيفاً، كأن تلقى زجاجات المولوتوف على هذه القوات أو العربات التابعة لها، لكن قوات الأمن يجب عليها أن تحترم القانون الإنسانى الدولى ومعاييره. وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد أنه فى الوقت الذى صاحب إدخال إصلاحات لشرطة الكثير من الجعجعة، مازال المعتقلون يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة فى أماكن اعتقال غير رسمية، تشمل مبان حكومية غير مستخدمة وعربات الشرطة والأماكن المفتوحة. فى 3 يناير ألقى رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية القبض على الطالب حسن عون، وعمره 18 عاماً فى حى عراض ثم أخذ إلى محطة الشرطة فى سماهيج حيث جرى استجوابه. وأخبرت عائلة حسن منظمة العفو الدولية أن محاميه قد رآه فى اليوم التالى فى مكتب النائب العام ورأى علامات التعذيب على جسده وأن ساقاه منتفختان. وذكر حسن عون لمحاميه أنه قد أجبر فى قسم الشرطة على البقاء واقفاً على قدميه طوال 11 ساعة وأنه قد ضرب بخرطوم على قدميه وهُدد بانتهاك عرضه. وقرر مكتب النائب العام احتجاز حسن عون لمدة 45 يوماً انتظاراً للتحريات ثم وجه إليه بعدها اتهامات بالتجمهر غير القانوني. وكان قد سبق له أن اعتقل لصلته بالاحتجاجات ضد الحكومة فى 2011. دعوة من أجل التغيير تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية للإفراج الفورى غير المشروط هن جميع سجناء الرأى والتكفل بمحاسبة كل من يشتبه فى ارتكابه التعذيب أو القتل بمن فيهم المسئولون عن الأمر بذلك. وصرحت حسيبة حاج صحراوى نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية قائلة: "إن إنشاء لجنة البحرين المستقلة لتقصى الحقائق كان طفرة حقيقية وزاد التوقعات بأن الأمور سوف تتغير فى البحرين، لكن، بعد قرابة خمسة شهور من نشر تقرير اللجنة، مازال التغيير الحقيقى لم يحدث بعدُ". ثم أضافت: "ها قد حان الوقت لتقرن الحكومة البحرينية تصريحاتها المعلنة بأفعال حقيقية".
