سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإخوان تدفع ب 14 محامياً للترافع عن الشاطر أمام العليا للرئاسة أبرزهم عاطف البنا وطوسون وصبحى صالح والحافى.. عبد المقصود: متأكد من تعديل قرار اللجنة.. وقدمنا مذكرة تفصيلية بالثغرات القانونية
أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى المهندس خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين المستبعد من انتخابات الرئاسة، أن هناك 14 محاميا من هيئة الدفاع عن الجماعة، ترافعوا مساء اليوم الاثنين أمام اللجنة العليا للانتخابات عن المهندس خيرت الشاطر، فى التظلم على استبعاده من قبل اللجنة. وأضاف عبد المقصود فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن أبرز المحامين الذين حضروا عن المهندس خيرت الشاطر، الفقيه القانونى عاطف البنا، ومحمد طوسون عضو مجلس نقابة المحامين، ومجلس الشورى، وناصر الحافى، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب صبحى صالح. وأوضح عبد المقصود أنه متيقن تماما من تعديل قرار استبعاد الشاطر من قبل اللجنة العليا للانتخابات وقبول الطعن المقدم من فريق الدفاع، مشيرًا إلى أنهم قدموا مذكرة تحتوى على كافة التفاصيل، وشرح كاف عن كافة الثغرات التى تم على أساسها استبعاد الشاطر من الانتخابات الرئاسية. وقال عبد المقصود إن اللجنة كان لها تقبل كبير وواضح، لتفهم الأمور التى كانت بعيدة عنها، وخاصة أنه حصل على عفو شامل فى كل القضايا، مشيرا إلى أن فريق الدفاع قدم كل ما لديه من أسباب قانونية واضحة، وأنهم واثقون من سلامة ترشح الشاطر 100%. وقال إن التظلم الذى قدمه الفريق القانونى لحملة الشاطر أن المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه"، كما تنص المادة 537 من ذات القانون على أنه "يجب لرد الاعتبار: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة، (ثانيًا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية". وأضاف أن التظلم أن المادة 74 من قانون العقوبات نصت على أن "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك"، كما نصت المادة 75 من ذات القانون على أن "العفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك". موضوعات متعلقة.. ◄أنصار أبو إسماعيل يؤدون "العشاء" بعد هتافهم "المجلس وأمريكا إيد نجسة" ◄"أبو إسماعيل" ينهى مرافعته أمام "العليا".. وأنصاره يبدأون الاعتصام ◄التجمع يطالب بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة ◄البلتاجى: "العسكرى" وقع فى 3 أخطاء خلال اجتماعه مع الأحزاب ◄"الحرية والعدالة" ينفى إعداده قائمة سوداء للصحفيين والإعلاميين ◄ابن عمر عبد الرحمن: أبو إسماعيل ضحية مؤامرة أمريكية ◄باسم خفاجى: سأنزل الميدان الجمعة.. والثورة تحتاج من يعيد لها الحياة ◄69 % من القراء يتوقعون رفض تظلمات الشاطر وسليمان وأبو إسماعيل ونور ◄"الشاطر" و"نور" يقدمان طعنيهما "للجنة الرئاسة" فى فرصة اليوم الأخير ◄نور: هناك أخطاء منهجية فى قرار اللجنة العليا باستبعاد مرشحى الرئاسة ◄فرحات: من وضع المادة 28 أساء للمستقبل السياسى لمصر ◄صاحب بلاغات اتهام شفيق: الاتهامات ستنتهى حال فوز الفريق بالرئاسة ◄حملة سليمان بأسيوط تجمع 300 توكيل وترسلها للجنة بالقاهرة ◄بالصور.. ثوار الإسماعيلية يقيمون مشنقة رمزية ل"مبارك والعادلى وفلول الرئاسة
