فقد الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، نحو 10.8 مليار دولار، بمعدل 40.8% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2011 – 2012، ليستقر بنهاية فبراير 2012 عند 15.7 مليار دولار، وفقاً لما كشف عنه البنك المركزى المصرى فى أحدث تقاريره. وأشار التقرير إلى عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها الاحتياطى حاليا بلغت 3.2 شهر، وأن صافى الأصول الاحتياطية الرسمية بلغ نحو 17 مليار دولار، فى نهاية يناير الماضى، بانخفاض قدره 9.4 مليار دولار، عن نهاية يونيو 2011، كما تراجعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بمقدار 0.4 مليار دولار، عن نهاية يونيو 2011، لتبلغ 0.2 مليار دولار فى نهاية يناير 2012. جدير بالذكر أن السبب الرئيسى لاستمرار تراجع الاحتياطى الأجنبى يرجع لعمل الحكومة على توفير العملة الصعبة لتلبية الاحتياجات الاستيرادية للبلاد، ويوضح الخبراء أن استمرار نزيف الاحتياطى الأجنبى للبلاد، يؤدى إلى دخوله "مرحلة الخطر"، ليغطى 3 أشهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، ويدخل حالياً مرحلة الخطر المتعارف عليها دوليا ل3 أشهر فقط من الواردات السلعية.
