قال مصطفى شعبان، أحد المحامين الذين تقدموا ببلاغات ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن الفريق أحمد شفيق متهم فى جرائم عديدة تزيد على ال30، ارتكبها فى المطار الجديد فى مبنى الركاب، لافتا إلى أنه لن يتم التحقيق مع الفريق شفيق إلا بعد انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن البلاغات سوف تختفى حال فوزه بالرئاسة، نافيا تحويل تلك البلاغات إلى النيابة العسكرية لكون شفيق عسكريا. وأضاف شعبان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الأسئلة السبعة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة "النهار"، أن من تلك البلاغات ضد شفيق أن المبنى غير صالح للركاب، وأن رخصته شبه ملغاة، حتى يتم تصحيح عيوبه، لافتا إلى أن المطار كان قد وقع به حادثا طيران بعد تكلفة 3,300 مليار جنيه بقرض من البنك الدولى، مشيرا إلى أن هناك تقريرين من هندسة الطيران جامعة القاهرة وهيئة الطيران، يؤكد أن عدم صلاحية المطار للملاحة لما به من عيوب جسيمة. وأوضح شعبان، أنه تقدم بالعديد من البلاغات ضد الفريق أحمد شفيق، يتهمه فيها بالفساد وإهدار المال العام، منها: إهداؤه التذاكر المجانية لأقطاب النظام السابق للسفر بها مجانيا للخارج بالمخالفة للقانون، وإسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر لبعض الشركات والقطار الطائر، الذى تم استيراده من شركة "بوما" الفرنسية بمبلغ 540 مليون جنيه، وبعد غرق القطار اكتشف أنه غير مؤمن عليه، لافتا إلى ضياع ذلك المبلغ الذى تعاقدت عليه شركة ميناء القاهرة الجوى والشركة الفرنسية لعدم تأمين الأولى على القطار. وشدد شعبان، على أنه تقدم بالبلاغات للنائب العام ضد الفريق شفيق مدعمة بالأدلة والأسانيد التى تتهمه بالفساد، وتم التحقيق فيها من قبل النائب العام، وتم التحقيق فيها من قبل القاضى صبحى اللبان الذى تنحى دون أسباب، فى سابقة هى الأولى من نوعها قيل أنه لأسباب مرضية، وتم إحالتها للمستشار هشام رؤوف المدير الفنى لرئيس محكمة القاهرة، لافتا إلى أنه كلما سأل عن مصير تلك البلاغات مستوفية الأوراق قيل له أن اللجنة لم تستكمل تقريرها بعد، رغم بدء عملها منذ عام برئاسة المستشار صبحى اللبان.
