اعتذر المستشار صبحى اللبان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن استكمال التحقيق لظروف مرضية حالت بينه وبين استكمال التحقيقات . وأرسل المستشار فاكسا إلى كل من وزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف باعتذاره عن السير فى التحقيق لتكليف قاضٍ بديل لمتابعة التحقيقات . كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود - النائب العام - قد أحال البلاغات المقدمة ضد شفيق إلى وزارة العدل لندب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيق فى البلاغات والتي قدم بعضها عدد من العاملين بوزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران تتهمه بإهدار المال العام ومحاباة نجلي الرئيس السابق "علاء وجمال" في شركة موفنبيك وأرفق العاملون في بلاغاتهم حافظة مستندات ووثائق تدعم اتهاماتهم. وشملت البلاغات المقدمة ضد رئيس وزراء مصر الأسبق اتهامه بإهدار المال العام في تجديد المطار حيث أشارت إلى أنه قام بإسناد عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة إلي شركات تابعة لمجدي راسخ ومحمود الجمال ولبعض أصدقائه بالأمر المباشر وبأرقام فلكية حيث بلغت تكلفة المبنى 3,3 مليار جنيها بقروض من البنك الدولي , وأن خسائر تشغيل مبنى الركاب رقم 3 بلغت أكثر من 500 مليون جنيه سنويا. كما أشارت البلاغات أن الشركة التي أشرفت علي إنشاء المبنى رقم 3 وهي شركة "تاس" التركية , قامت بإنشاء مطار "أتاتورك" بتركيا وهو يمثل ثلاثة أضعاف مطار القاهرة بدون قروض بنظام “p.o.t ” لمدة محددة ودون تحميل الدولة التركية أية أعباء أو خسائر. كما اتهم العاملون أحمد شفيق ببيع 500 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في زمام مكان وزارة الطيران المدني لرجل الأعمال فهد الشبكشي بسعر جنيه واحد للمتر المربع وكذلك باع 4000 متر مربع لشركة مارسيم العالمية لبناء فندق بالمطار الجديد بالأمر المباشر وبدون مناقصة بسعر جنيه واحد للمتر المربع , وهذا الفندق يمتلك فهد الشبكشي 50% من حصته ، وهو ما يعد إهدارا للمال العام.
