أكد ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطانى أن حكومة المملكة المتحدة لن تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غارة جوية على غزة الأسبوع الماضي، كما أصر على أن المملكة المتحدة ستواصل التصرف في إطار القانون الدولي، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية. وقال وزير الخارجية إنه راجع أحدث النصائح القانونية بشأن الوضع على الأرض، لكن هذا ترك موقف المملكة المتحدة بشأن تراخيص التصدير "دون تغيير". لكن اللورد كاميرون قال إن الوزراء لديهم مخاوف جدية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحث إسرائيل على تحويل التزاماتها بشأن المساعدات إلى واقع في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. وتعرض داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطانى- لضغوط متزايدة من كبار أعضاء حزب المحافظين لتعليق صادرات الأسلحة في ضوء الأزمة الإنسانية المتزايدة في غزة، وبعد مقتل ثلاثة بريطانيين في الغارة على منظمة وورلد سنترال كيتشن للمساعدة. وقال كاميرون إن الاستمرار في السماح بصادرات الأسلحة يضع المملكة المتحدة في صف "الدول ذات التفكير المماثل" الأخرى، وأكد مجددًا أن المملكة المتحدة لديها عملية قانونية قوية لتقييم تلك التراخيص. وقال: "نحن لا ننشر مشورة قانونية، ولا نعلق على نصيحة قانونية ولكننا نتصرف بما يتوافق معها، نحن حكومة تحت القانون وهذا ما ينبغي أن يكون." وقال ديفيد لامي، وزير خارجية حكومة الظل، إن رفض كاميرون نشر المشورة القانونية ببساطة ليس جيداً بما فيه الكفاية، واتهمه بالاختباء من التدقيق. وقال لامي: من المهم ألا تكون المملكة المتحدة متواطئة في أي انتهاك. إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فيجب على الحكومة تعليق بيع تلك الأسلحة.
