استوقفنى خبر منشور على موقع "اليوم السابع" منسوب لمحامى الإخوان يقول، إن حكم القضاء الإدارى الذى صدر ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من قبل مجلس الشعب يعد سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تغول بقية السلطات على السلطة التشريعية، كما يعد مخالفا لكافة المبادىء الدستورية المستقرة والثوابت القضائية على حد سواء. وتعقيبا علية أقول، أولا إن حكم القضاء الإدارى قضى على أن قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية باطل استنادا إلى الإعلان الدستورى نفسة والتفسير الخاطىء للمادة 60 منه. ثانيا ما هى المبادئ الدستورية التى خالفها هذا الحكم وما هى الثوابت القضائية التى خرج عليها ؟ إن رجل القانون عندما يقول ويطرح رأيا قانونيا عبر وسائل الإعلام يتعين عليه أن يكون وافيا شارحا مفسرا لا لبس فيه أو غموض حتى يفهمه الكافة بيسر وسهولة. ثالثا: قرار تشكيل اللجنة التأسيسية ليس من أعمال البرلمان الذى لا تختص بالطعن فيه المحاكم الإدارية والدليل على ذلك هو قبول محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى حكمت فيها ببطلان اللجنة المشار إليها. هذا الحكم التاريخى الذى ينتصر لمصر ويحافظ على الدولة المدنية التى تحتضن كل مواطنيها دون تمييز بينهم لأى سبب كان.