أعلنت وزيرة المالية النمساوية "ماريا فيكتر"، فى تصريح لها عن توصل النمسا إلى اتفاق جديد للتعاون الضرائبى مع سويسرا يتيح كشف رءوس الأموال النمساوية المتهربة من تسديد الضرائب المستحقة والمودعة فى البنوك السويسرية مع الاتفاق على آلية تحدد كيفية تحصيل الضرائب على هذه الأموال المهربة عن الفترة الزمنية السابقة. وفى نفس السياق كشف وزير الاقتصاد النمساوى "ميتل لينر" النقاب عن تضمن الاتفاقية الثنائية للتعاون الضرائبى على بنود تسمح بمحاسبة المواطنين النمساويين المتهربين من الضرائب، عن طريق وضع تقدير إجمالى لقيمة الضرائب المفروضة على رأس المال المودع فى البنوك السويسرية لمرة واحدة فقط عن جميع الفترات الزمنية السابقة بنسبة تتراوح ما بين 15 حتى 38%، على أن يتم فرض ضريبة قيمتها 25% على أرباح الفوائد البنكية لرؤوس الأموال النمساوية المودعة فى البنوك السويسرية. وفى رده على الانتقادات الخاصة باستمرار السرية المفروضة على أسماء النمساويين من أصحاب الحسابات البنكية فى سويسرا أوضح وزير الاقتصاد النمساوى أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه يعد مرحلة متوسطة ما بين الإجراءات البنكية العادية وعدم القدرة على ملاحقة رءوس الأموال النمساوية فى سويسرا على الإطلاق مع اعترافه بأن "الإجراءات السرية الخاصة بأسماء أصحاب الحسابات تثير دائما مشكلة". بدوره أعرب سكرتير الدولة للشئون المالية "ألكسندر شيدر" عن ارتياحه للاتفاقية الجديدة، التى من المنتظر أن يتم توقيعها اليوم بين الطرفين، موضحا أن ميزانية النمسا الحالية تتضمن بندا تصل قيمته إلى عدة مليارات من عوائد قيمة الضرائب المفروضة على رءوس الأموال النمساوية المودعة فى البنوك السويسرية.
