اجتمعت اللجنة التنفيذية، برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس، الخميس، الموافق 12 أبريل الجارى، وناقشت جدول الأعمال الذى تصدره مناقشة الحكم الصادر عن مجلس الدولة بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، والذى انتهى إلى أن التفسير الصحيح للمادة 60 من الإعلان الدستورى هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى، وفى هذا الإطار انتهت اللجنة التنفيذية إلى المطالبة بإصدار قانون أو إعلان دستورى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتضمن المعايير والضوابط الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية، وتحديد نسب التمثيل، بما يضمن تمثيل كل القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدنى، من منظمات ونقابات مهنية وعمالية وروابط الفلاحين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، وذلك استنادا إلى قاعدة عدالة التمثيل والكفاءة والخبرة المتخصصة، فضلا عن توافر الحيدة والاستقلال . وقد أعد المجلس مقترحا بمشروع قانون فى شأن ضوابط وتشكيل الجمعية التأسيسية، وسوف يتم إرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى. ودعت اللجنة التنفيذية بالمجلس إلى عقد اجتماع يوم الخميس القادم الموافق 19 أبريل 2012 للجنة الدستور برئاسة المستشار عادل قورة، لإعداد مقترحات بنصوص دستورية، فى ضوء المبادرات التى تمت، وصدر عنها مجموعة من التوصيات من منظمات المجتمع المدنى والجامعات والمجالس القومية المتخصصة والمؤتمرات القومية، والدراسة التى سبق أن أعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان. وذلك بهدف تجميع تلك المبادرات، واختيار الصياغات التى تحقق احترام حقوق الإنسان فى الدستور الجديد، وإعمال مبدأى احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد، وضرورة أن تقوم اللجنة باستطلاع رأى خبراء القانون الدستورى، وكذلك نشطاء حقوق الإنسان، والمشاركة فى أعمال لجنة الدستور بالمجلس، بالإضافة إلى أعضاء لجنتى الحقوق المدنية والسياسية والتشريعية، كما قررت اللجنة توجيه خطاب إلى الدكتورة وزيرة الشئون الاجتماعية، لعقد لقاء مشترك مع الوزارة، لمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، انطلاقا من دور المجلس فى إبداء الرأى حول مشروعات القوانين التى تقدمها الوزارات، ومدى مواءمتها لمبادئ حقوق الإنسان .
