وماذا بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور؟ هل يدخل النزاع السياسى حول تشكيل الجمعية فى دهاليز المحاكم ونستنزِف مزيداً من الوقت وإهدار الجهد الوطنى فى خلاف هو فى الأساس خلاف سياسى بين تيارات فكرية وسياسية مختلفة، وليس نزاعا قضائيا حول عقار أو قطعة أرض، والهدف من الخلاف هو وضع دستور يعبر عن كل المصريين ويؤكد على مدنية الدولة ويضمن الحقوق والواجبات ويكفل الحريات ويحقق التوازن بين كافة مؤسسات وفئات المجتمع. حكم المحكمة يضع الجميع أمام مسئولياته الوطنية للخروج من المأزق والعبور من الأزمة السياسية الراهنة التى تضيف مزيدا من التعقيد والإرباك للمرحلة الانتقالية الصعبة التى تعيشها مصر، ولن يستفيد من الأزمة فى النهاية سوى الراغبين فى بقاء الوضع على ما هو عليه حتى انتخابات الرئاسة القادمة والدخول فى أزمة جديدة بين الرئيس المنتخب وشكل الدستور فى حالة عدم الانتهاء من إعداده قبل الانتخابات. حكم المحكمة لا يُعد انتصاراً لطرف على آخر ولا مباراة يسعى المهزوم فيها لرد الاعتبار، بقدر ما هو تأسيس لقيمة كان من المفترض أن يدركها الجميع منذ البداية وهى قيمة المشاركة من أجل إعلاء المصلحة الوطنية وليس من أجل تحقيق مصالح حزبية أو فكرية معينة من الأغلبية والاستحواذ على قضايا مصيرية وإقصاء باقى الأطراف. وهنا أحترم وأقدر قرار الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية المتنازع عليها، بوقف وتأجيل أعمال واجتماعات الجمعية للتأكيد على «احترامه لقدسية الأحكام القضائية واجبة النفاذ وإعلاء سيادة الدستور والقانون». وقد يكون قرار الدكتور الكتاتنى هو البداية الصحيحة لإعادة التوازن فى تشكيل الجمعية وكتابة الدستور من كافة القوى الوطنية وإحداث حالة التوافق الوطنى العام لحل الأزمة السياسية، تفاديا للدخول فى منازعات قضائية الخاسر فيها هو الوطن الذى يَتصارع عليه قوى الثورة المضادة. فالحل الآن فى يد الدكتور الكتاتنى وحزب الإخوان –إذا خلصت وصدقت النوايا وابتعدنا عن العناد ومبدأ الاستحواذ والتكويش- لإجراء حوار موسع عاجل مع القوى الوطنية والسياسية كافة للانتهاء سريعا من وضع المعايير المحددة لتشكيل الجمعية وإعداد الدستور اللائق بمصر الثورة حتى يخرج «المولود السياسى الثالث» بعد مجلس الشعب والشورى سليما معافىً غير مشوه ومشكوك فى نسبه، وحتى نتفرغ لمعركة «المولود الرابع» التى ستكون عسيرة وربما قيصرية..!
