أكد حسين إبراهيم زعيم الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة»، أن الحزب ونوابه، لن يقوموا بالطعن على قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحا التزام الحزب بما سيقره القضاء، سواء مع إعادة تشكيل الجمعية من خارج البرلمان أو السماح بالاستمرار فى عمل الجمعية. وقال حسين إبراهيم فى تصريح له: «لأول مرة فى تاريخ البرلمان يحدث هذا الإنجاز باحترام أحكام القضاء وتنفيذها، فى الوقت الذى كان فيه برلمان «الوطنى المنحل» فى عهد النظام البائد يتعامل مع الأحكام القضائية بمبدأ «المجلس سيد قراره»، مؤكدا: «فلنترك محكمة القضاء الإدارى تفصل فى القضية، خاصة أن قرارها لا يقضى بالبطلان، ولكن قضى بوقف تشكيل الجمعية لحين صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة». وأضاف أن حزب «الحرية والعدالة» لن يطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكنه لن يستطيع منع أحد من النواب من خارج «الحرية والعدالة» من الطعن على الحكم.