قال مصدر في الحكومة الكندية، إن كندا أوقفت الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير بسبب التطور السريع للوضع على الأرض. ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الوضع تصريحه، مشيرة إلى أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. وكانت صحيفة "تورنتو ستار" أول من نشر تقريرا عن وقف الصادرات. ورفع محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء بمنظمات مجتمع مدني داعمة لفلسطين الأربعاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية "لوقف صادراتها العسكرية" إلى إسرائيل. وفي وقت سابق، أعلن ائتلاف حقوقي ومدني للفلسطينيين من أصل كندي إقامة دعوى على الحكومة الكندية برئاسة جاستين ترودو، تطالبها بتعليق تصديرها الأسلحة إلى إسرائيل. وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية، منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان. وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية. واتهم المدعون الدولة ب"انتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة". وطالبوا بإصدار أمر "بوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة. وفي 23 فبراير طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لاستخدامها في غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء مكونة لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أن تستخدم في انتهاك القانون الدولي.
