شكك النائب مصطفى بكرى فى صحة انعقاد الاجتماع الثانى للجنة التشريعية أمس، والذى أقر بشكل نهائى صيغة مشروع القانون المقدم من النائب عصام سلطان بتعديل قانون إفساد الحياة السياسية. وقال بكرى، فى بداية الجلسة الاستثنائية التى عقدها مجلس الشعب اليوم، لمناقشة مشروع القانون، إن المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية، قال عقب انتهاء الاجتماع الأول للجنة، صباح أمس، إن الاجتماع الثانى سيعقد غداً، أى اليوم الأربعاء، وانصرفنا من اللجنة ثم فؤجئنا بأن اللجنة عقدت اجتماعاً ثانياً بحضور عشرة أعضاء، رغم أن عدد أعضاء اللجنة 39 عضواً وأخذت اللجنة موافقة نهائية على القانون وأحدثت به تعديلات جوهرية، مثل تطبيق العزل السياسى على من عمل مع النظام مدة عشر سنوات، بدلاً من خمس سنوات، كما كانت. وتابع بكرى تشكيكه فى انعقاد اللجنة قائلا، إن معه كشفا موقعا من 23 عضواً باللجنة لم يحضروا الاجتماع، وتساءل كيف يرضى المستشار محمود الخضيرى، وهو رجل القانون، أن يكون الاجتماع غير قانونى؟. وأضاف أن وكيلى اللجنة محمد العمدة وصبحى صالح لم يحضرا الاجتماع، كما انصرفت الحكومة، وكان الأمر مبيتا لاتخاذ القرار ليلا، وتساءل، لماذا هذا الأسلوب وأيه عملية السطو دى؟ ورد المستشار الخضيرى قائلا، إنه مندهش من هذا الكلام، ولا يعرف المبرر وراء التشكيك فى صحة انعقاد اللجنة، مشيرا إلى أنه كان هناك رأى بأن يتم تأجيل الاجتماع الثانى للغد، لكن الأعضاء أصروا على استكمال المناقشة، وأخذ الموافقة النهائية، وبالفعل عقدنا الاجتماع الثانى بعد استراحة بسيطة. ووقف النائب سعد عبود معترضاً على ما قاله بكرى، وقال نريد، أن نحمى شعب مصر، ورد بكرى، فلتكن الإجراءات قانونية، ورد عبود أن المجلس سيد قراره لكن الكتاتنى رد عليه أن المجلس لا يخالف اللائحة وتدخل وطلب الكتاتنى كشف حضور الاجتماع ووصله من أمانة اللجنة فقال إن الاجتماع كان له كشفا واحدا موقع عليه 31 نائبا ولم يتم عمل كشف ثان لاجتماع الثانى، وبالتالى فهو اجتماع واحد بكشف واحد وطبقا للائحة، فالاجتماع قانونى، وقال للنائب بكرى، "لو لديك كشف حضور بالاجتماع الثانى فلتظهره".
