أثارت الدعاية القوية التى تقوم بها الأحزاب الإسلامية لصكوك التمويل على أساس أنها الحل السحرى لمشكلات الاقتصاد المصرى، ومعالجة عجز الموازنة الكثير من التساؤلات فى مجتمع سوق المال المصرى، حيث شهدت انقساما ما بين مؤيدين لها كأداة تمويلية جديدة ورافضين للمبالغة فى احتساب تأثيراتها على الاقتصادى. محمود جبريل العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية قال، إن تجربة البنوك الإسلامية محليا التى تمتد لنحو 40 عاما أثبتت عدم نجاحها، لافتا إلى أن حصة هذه البنوك السوقية تتراوح ما بين 3% و4% فقط، وأرباحها لا تتعدى 1% مقابل أرباح وحصة سوقية كبيرة للبنوك التجارية، مضيفا أن السعودية 90% من البنوك العاملة فيها "تجارية"، بعد عدم نجاحها فى تجربة البنوك الإسلامية خلال الثمانينيات. وأشار جبريل إلى أنه لا فارق فنيا بين الصكوك الإسلامية وصكوك التمويل، حيث تحمل الأولى طابعاً إسلامياً والثانية طابعاً تجارياً باستثناء مدى الاتفاق مع معايير الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن كلتيهما يتم إعطاء فائدة بمقتضاها، حيث تسمى فائدة للسندات وتسميها البنوك الإسلامية "إيجارة" وكلتاهما سواء من وجهة نظره. وأشار إلى أن سوق الصكوك فى الفترة ما بين 2007 و2012 نمت عالميا، لافتا إلى أن الحكومة بإمكانها إصدار صكوك بنحو 2 مليار دولار سنويا، وتتم تغطيتها بالكامل، لافتا إلى أن آجال استحقاق السندات طويلة الأجل تتراوح بين 10 و20 عاماً، أما الصكوك فآجال استحقاقها قصيرة تتراوح بين 5 و7 سنوات. وأشار إلى أن البنوك الأوروبية تعمل على خفض انكشافها الخارجى مع تزايد متطلبات رأسمالها، وضعف اقتصاداتها المحلية، وبناء على ذلك حولت الحكومات فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا أنظارها نحو المستثمرين المحليين لدعم مشاريع بنيتها التحتية، كذلك أظهرت بنوك الشرق الأوسط وآسيا المتوافقة مع الشريعة هى الأخرى شهية قوية على الأصول الجديدة لتلبية متطلباتها. وحتى أثناء الأزمة الائتمانية العالمية سنة 2008، جاءت إصدارات الصكوك من مصدرين محليين، وكان معظمها من حكومات، وشركات ومؤسسات مرتبطة حكوميا. وأكد جبريل أن الكثير من المصدرين السياديين يأملون فى أن يوفر لهم التمويل الإسلامى وسائل بديلة لدعم اقتصاداتهم عبر النفاذ إلى مستوى سيولة ضخم توفره المناطق التى لم تتأثر كثيرا بالركود الاقتصادى، مثل دول التعاون وآسيا، ونظرا إلى انخفاض نمو الاقتصاد العالمى، يتوقع التقرير أن يستمر هذا الاتجاه فى المدى القصير، ومن المتوقع أن تلجأ الشركات والمشاريع فى المنطقة إلى إصدارات الصكوك لتعويض تمويل البنوك الأوروبية. أما محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، فقال إن هناك ضرورة لتوحيد الإجراءات التى تنظم إصدارات الصكوك فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وإقامة تنظيم واحد، من شأنه أن يسرع من عمليات الإصدار ويجعلها تتسم بكثير من المرونة، موضحا أنه تم رصد انعدام وجود نهج ثابت فى اللوائح المحلية لكل دولة فى المنطقة على كيفية إصدار الصكوك، وهذا أوجد ضرورة لاتخاذ إجراءات إصدار الصكوك مبسطة ومتسقة أن تساعد على خفض تكلفة الإصدارات. وأشار إلى أن الوقت الحالى يستلزم مزيدا من التنسيق على المستوى الحكومي، فى وقت لا تزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلى التطوير والترشيد، فقد سمحت الأزمة المالية التى واجهتها دبى خلال العام 2009، بظهور حافز لتطوير أسواق الدين فى المنطقة، حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة فى زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلى التمويل عن طريق البنوك، والتى تميل إلى أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة، مؤكدا أنه قد أصبحت أسواق رأسمال الدين جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التى باتت تنتهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يستدعى تفعيلا أكثر شمولا للدور المصرى خلال هذه المرحلة. ولفت إلى أن العائد المتدنى على السندات التقليدية جعل من الصكوك بديلا جذابا عنها، حتى بين المستثمرين غير المسلمين، فسوق الصكوك العالمية شهدت ارتفاعا فى مستوى الإصدارات. من ناحية أخرى، أشار تقرير أعدته الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن إجمالى قيمة إصدارات الصكوك العالمية بلغ خمسة مليارات دولار خلال ديسمبر الماضى، لتنهى عاما قياسيا فى حجم الإصدارات، بلغت قيمته نحو 85 مليار دولار بزيادة نسبتها 90.2% عن عام 2010 مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية، حيث كانت الإصدارات السيادية المحرك الرئيسى لسوق الصكوك خلال العام الماضى بالغة نحو 59 مليار دولار، فى حين سجلت إصدارات الشركات 19 مليار دولار.
