دعت حركة 6 إبريل، جموع المواطنين أفراداً وأحزاباً وجماعات، للمشاركة فى "جمعة 20 إبريل" فى ميادين التحرير بكل بقاع الجمهورية لإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين أن ثورة مصر حية لن تموت، على أن يلتزم المشاركون بالروح السلمية للثورة، والحفاظ على المنشآت العامة والخاصة داخل نطاق الميادين محل التظاهرات. وأكدت الحركة فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، على التمسك بالثورة حتى تحقيق أهدافها أو نيل الشهادة، واستمرار الضغط الشعبى، لحين تحقيق ما سبق بشكل سلمى ومتحضر، بعيداً عن دعاوى العنف والتخريب. وأعلنت الحركة، عن رفضها القاطع للمادة 28 بالإعلان الدستورى، والتى تمنح اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة حصانة مطلقة، وتفتح الباب أمام الشكوك فى نزاهة الانتخابات الأهم فى مصر، مطالبة بتعديل هذه المادة. كما أعربت الحركة عن رفضها للطريقة التى تم على أساسها تشكيل تأسيسية الدستور، استناداً على الأغلبية البرلمانية، فى وقت كان يجب فيه الإستناد لقاعدة " الدستور ملك لكل المصريين"، وجب تمثيل كافة طوائف وشرائح المجتمع فيه، مطالبه مجلس الشعب بإعادة تشكيل التأسيسية، ونبذ الخلافات، والارتقاء لمستوى اللحظات الفاصلة التى نمر بها. واستنكرت الحركة، فتح المجال لأركان حكم مبارك للترشح لرئاسة الجمهورية ما بعد الثورة، تلك الثورة التى قادوا خلالها عمليات القتل والتنكيل بالثوار، وحاولوا حتى الرمق الأخير القضاء عليها وتثبيت عرش مبارك، وطالبت كل القوى السياسية ومرشحى الرئاسة الثوريين نبذ خلافاتهم، والتوحد من جديد لنصرة الثورة التى تتلقى الضربات بلا توقف منذ أن تشرذموا فى مصر الحرة الديمقراطية سينال كل مجتهد وأمين ثقة الشعب، وستكون الفرصة العادلة متاحة للجميع ليتبوأ المناصب التى يبتغى بها وجه الله ثم الوطن، مناشدة الجميع بالتمسك بكلمة سواء وحفظ العهد لدماء الشهداء وعدم خذل الميدان. وقالت الحركة فى بيانها "بعد مرور أكثر من عام، من الانتظار والترقب والصبر، عانى فيه المصريون من الأزمات المتتالية والسياسات الفاشلة والتخبط الواضح، حاول خلاله القائمون على أمر البلاد تصدير حالة اليأس ومعاداة الثورة لجموع المصريين، وبعد ثلاثة أشهر من إخلاء الثوار لكل الميادين، أملاً فى أن يختبر المصريون بأنفسهم، كيف سيكون الحال بلا تظاهرات أو اعتصامات مشروعة، هل ستنتهى المعاناة؟ هل ستتوقف الأزمات؟ هل ستتغير الأمور؟ لكننا وجدنا أن الأحوال قد استفحلت وتغيرت من سيىء إلى أسوأ، وما زالت حقوق الشهداء مُهدرة، المتهمين بقتل الثوار ينالون البراءات تباعاً، ذابت أموال المصريين بالخارج وراح الأمل فى استردادها، أطلقت أيدى البلطجية والخارجين على القانون فى البلاد تعيث فساداً مع استمرار الانفلات الأمنى، فشلت حكومة د. الجنزورى فى حل أى أزمة تحدث وكانت هى نفسها عبئاً على الوطن، استمرار غلاء الأسعار والتضييق على المواطن، استمرار حملات التشويه لكل الفصائل الوطنية الثورية، إساءة استغلال نتائج الانتخابات البرلمانية فى الكيفية التى تم بها تكوين تأسيسية الدستور، وأخيراً عودة الفلول وأعداء الثورة لتثبيت أوضاعهم، وبلغ الأمر بهم عزمهم الترشح لأرقى منصب فى مصر الثورة ألا وهو رئاسة الجمهورية".
