أكد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى كلمته بالقمة العالمية لطاقة المستقبل، والمنعقدة بإمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن إستراتيجية مصر للطاقة تضع فى اعتبارها بعدا آمنا للطاقة وتنوع مصادرها، مع مراعاة البعد البيئى لها، مؤكدا أن الطاقات المتجددة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها أحد المحاور الرئيسية فى مجال الطاقة سواء فى مصر، أو على المستوى العالمى. وأوضح يونس أن قطاع الكهرباء فى مصر أعد إستراتيجية تستهدف مشاركة الطاقات المتجددة بنسبة 20% من إجمالى إنتاج الطاقة لعام 2020، وتسهم طاقة الرياح بنسبة 12% منها، وأشار إلى أن الطاقات المتجددة تشارك حاليا بنسبة 10.3% تقريبا، من إجمالى الطاقة الكهربية المنتجة، مضيفا أن معظمها من الطاقة المائية بنسبة 9.3%، بالإضافة إلى 370 ميجاوات من طاقة الرياح، دخلت جميعها حيز التشغيل، بينما ما زال هناك 180 ميجا وات تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 720 ميجاوات فى مرحلة تدبير تمويل لها. وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء المصرى قد أعد قانونا جديدا للكهرباء، من المنتظر عرضه على البرلمان خلال السنة الحالية، وأكد يونس أن هذا القانون يشجع استغلال الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وذلك بالعمل على جذب الاستثمارات، لإنشاء مشروعات الطاقة وإنشاء سوق للكهرباء قائم على المنافسة الحرة. وأكد يونس أن قطاع الكهرباء المصرى يقوم حاليا بالإعداد لاستضافة ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولى، يتم فيها دعوة الشركات العالمية والمحلية والمستثمرين العاملين فى مجال طاقة الرياح، لعرض خطة مصر فى مساهمة طاقة الرياح فى خليط الطاقة لإمكانية الاستثمار فيها. وتحدث الوزير فى كلمته عن التصنيع المحلى، وقال إن القطاع له سياسته التى تقوم على دعم الصناعات المحلية فى مختلف مجالات الكهرباء، حيث تم تصنيع مهمات طاقة الرياح محليا، والوصول إلى نسبة 30%، ومن المخطط - بحسب كلمة الوزير- دعم صناعة مهمات الرياح لتصل إلى 70% وبذلك تكون مصر مركزا لهذا الصناعة فى المنطقة، مؤكدا على ترحيب مصر بالتعاون مع دول المنطقة لإقامة صناعة مشتركة لهذه المهمات. وأكد يونس أن المنطقة العربية تملك مصادر كبيرة من الطاقات المتجددة سواء الرياح أو الشمس، وعلى أهمية نقل المعرفة والخبرة بين بلدان المنطقة، وخاصة فى مجال الطاقات المتجددة لدعم وتنمية استغلالها، وأهمية أن يكون هناك تكنولوجيا محلية لتلك الطاقات.
