شارك، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فى اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، المنعقد برئاسة النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بحضور وكيلى اللجنة النائب أحمد الطيبى والنائبة محمد عبد المقصود، والنائبة أمانى الشعولى أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة. وقد جاء هذا الاجتماع لاستعراض خطط عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، واستعراض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر، وأبرز نتائجها، ومناقشة سبل تعزيز مزيد من الحركة السياحة الوافدة لمصر، بالإضافة إلى ما يتعلق بمبادرات الحوافز المقترحة لدعم صناعة السياحة فى مصر وتشجيع قطاع السياحة على الإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية.
وقد شارك فى حضور الاجتماع من الوزارة عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارة.
وخلال الجلسة، استعرض أحمد عيسى، الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر والتى تم إطلاقها فى نوفمبر 2022، موضحاً أن المحاور الرئيسية الثلاث لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التى تواجه صناعة السياحة فى مصر وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها.
وأشار إلى أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
فيما يخص محور الطيران، أوضح الوزير أنه بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى وفى ضوء نتائج برنامج تحفيز الطيران الذى تطلقه وزارة السياحة والآثار، أدت السياسات التى تم اتباعها إلى تحقيق زيادة فى أعداد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر فى عام 2023 إلى أكثر من 35% عن مثيلتها فى عام 2022.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 150 شركة طيران أصبحت تسير رحلاتها إلى مصر بعد هذه السياسات، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال زادت مقاعد الطيران الوافدة إلى مطار الأقصر فى عام 2023 إلى أكثر من 59 % بالمقارنة من عام 2022.
وعن تحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، أوضح الوزير أن أعداد الغرف الموجودة حالياً تمثل تحدياً أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى 200 ألف مفتاح لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، حيث أنه من المستهدف تحقيق زيادة سنوية 40 ألف مفتاح.
وأضاف أن عام 2023 شهد زيادة فى أعداد الغرف الفندقية 14209 ألف غرفة فندقية من بينهم تم إعادة فتح وتشغيل حوالى 6884 غرفة كانت مغلقة من إجمالى 23099 غرفة مغلقة.
ولفت أنه من المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجارى.
واستعرض حوافز الاستثمار الفندقى التى تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتى من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحى فى مصر لاسيما المجال الفندقى.
وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية فى مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء فى الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة فى بداية عام 2026.
واستعرض أحد مبادرات هذه الحوافز والتى تقدم 50 مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.
وأشار أحمد عيسى إلى أنه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحى الخاص بالنسبة للصناعة.
واستعرض دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها فى وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن فى إطار تحسين التجربة السياحية فى مصر والتأكد من تلقى السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر.
كما تحدث أيضاً عن دور القطاع السياحى الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة وخاصة فى ظل القانون الجديد الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها واللائحة التنفيذية له، ودوره فى تعزيز دور وقوة القطاع الخاص بها وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدنى قوية وفعالة وذات كفاءة عالية.
واستعرض الوزير بإيجاز المقومات السياحية والأثرية لمنتج القاهرة الكبرى الثقافى الجديد Cairo City Break والذى سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته مما سيعمل على زيادة عدد الليالى السياحية بها.
وأوضح أنه هناك العديد من مسارات العمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة فى ضوء الاستراتيجية، مشيراً إلى أن من هذه المسارات هو التعاون القائم بين الوزارة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى والاتحاد المصرى للغرف السياحية لإعداد مخطط استراتيجى للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولى ومنطقة هرم سقارة.
كما تحدث أيضاً عن التعاون مع وزارتى النقل والموارد المائية والرى والجهات المعنية الأخرى لتطوير منتج السياحة النيلية فى مصر ورفع كفاءته، موضحاً أنه جارى مناقشة سبل زيادة أعداد الغرف الفندقية العائمة فى ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر سواء من خلال ترخيص منشآت فندقية عائمة جديدة أو الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها.
وأشار أيضاً إلى الجهود الجارى تنفيذها لتحسين التجربة السياحية فى مصر ورفع جودة الخدمات المقدمة بها وخاصة فى المواقع الأثرية والمتاحف، مشيراً إلى التجربة التى يشهدها حالياً المتحف المصرى الكبير، ومنوهاً بأنه قريباً سيكون هناك تطوير وتحسن كبير فى التجربة بمنطقة أهرامات الجيزة.
وتحدث عن تمتع المقصد السياحى المصرى بالعديد من المنتجات السياحية، مشيراً إلى أنه من بين هذه المنتجات تركز الوزارة على أربعة منتجات سياحية رئيسية وهى التى يتمتع المقصد السياحى المصرى بميزة تنافسية كبيرة بها، ويسافر من أجلها حوالى 800 مليون سائح عالمياً، لافتاً إلى أن هذه المنتجات هى السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذى يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
