شدد ممثل قطر الدكتور مطلق القحطاني على رفض بلاده ازدواجية المعايير، وقال "نؤمن بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولي، أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، مؤكدا على أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، لافتا إلى أن لدى المحكمة الولاية القضائية ولا سبب لرفض تقديم رأيها. واعتبر أن ما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي، وأن على المحكمة النظر في تداعيات ممارسات إسرائيل التي يجب أن تتوقف. وأضاف ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية، أن ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست صدفة، وأن تل أبيب عرقلت كل الحلول السلمية، وواصلت احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني. وقال إن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني وممارساتها خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، وأساس مشروعها هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، مشددا على أنه تم استغلال الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية. وأكد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية، أن الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة وصلاحيات المحكمة متسقة مع الوضع في غزة حتى قبل 7 أكتوبر، ولفت إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن الوضع في غزة. وأشار إلى أن إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية، وتعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، وقد فرضت نظاما للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يوميا، وهي تفرض حصارا غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية. ولفت ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية، إلى أن المستوطنين بإسناد الدولة يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، والقوات الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ، مشيرا إلى استخدام إسرائيل العنف في الضفة الغربية توسع منذ 7 أكتوبر. وقال إن إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتنتهج سياسة فصل عنصري وتلاحق كل من يطالب بمساءلتها بمن فيهم الصحفيون. واعتبر المتحدث باسم قطر أن من واجب المحكمة أن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري، معتبرا أن إنهاء هذا النظام يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم.
